إعتبر عضو المكتب السياسي والنائب عن آفاق تونس كريم الهلالي ان ما صدر عن بعض قيادات الإتحاد من تخوين لوزير الصحّة خطير جدا ويرتقي الى مرتبة التكفير بالإضافة الى تصريحات أخرى لا يمكن الا ان تسيء الى صورة وتاريخ منظمة كبيرة كالإتحاد الذي تعوده التونسيون إطارا للتجميع وليس للتفريق كما يحدث اليوم.
وأكد الهلالي مساندة حزب آفاق تونس للحكومة ووزير الصحة سعيد العايدي بإعتبار ان صلاحية التسميات من مشمولاته قانونيا وطالب الهلالي قيادات الإتحاد باصدار موقف من تصريحات لسعد اليعقوبي وغيره من النقابيين.
تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية
فيما توجه عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي في تصريح لـ»المغرب» الى التأكيد ان العمل النقابي مكفول دستوريا ولكن لا يجب المرور الى حالة إنفلات نقابي كالتي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة وتجاوز حدود العمل النقابي البحت عبر التدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية فمن الأنسب للحكومة والإتحاد الإلتزام بحدود دور كل منهما المتمثل في العمل النقابي للإتحاد وإدارة شؤون البلاد بالنسبة للحكومة.
وأكد عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي مساندة حزبه للحكومة ولوزير الصحة سعيد العايدي ودعا في المقابل الى الحوار والتهدئة لتلافي الوصول الى مرحلة لا يكون للحوار أي نجاعة في حلّ الأزمة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
ليس للإتحاد ان يتدخل في التعيينات
اما الإتحاد الوطني الحرّ فقد كان موقفه غير بعيد عن موقف حركة نداء تونس حيث إعتبر رئيس كتلته النيابية طارق الفتيتي لـ«المغرب» ان العمل النقابي حق دستوري ولديه نواميسه وقواعده ولكن لا يجب ان يتداخل مع صلاحيات السلطة التنفيذية فالتعيينات من مشمولات الإدارة ممثلة في وزير الصحّة وليس للإتحاد ان يتدخل فيها ودعا الفتيتي الى إلتزام كل طرف بحدود صلاحياته ومهامه في إطار القانون.
وأوضح الفتيتي ان موقفه ليس موقفا من الإتحاد العام التونسي للشغل انما موقف مبدئي في علاقة بعلوية القانون الذي يمنح صلاحية التعيينات للسلطة التنفيذية وبغض النظر عن كون الإتحاد الوطني الحرّ حزب مشارك في الحكومة.
يجب البت في موضوع التسميات نهائيا
القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي اعتبر انه ومنذ اندلاع الثورة اصبح كل طرف يحاول التأثير والتموقع في الإدارة مما خلق حالة مخاض تسوى أحيانا بالحوار وأحيانا عبر الإضرابات والضغط والتخلص من الأشخاص عبر رفع «ديغاج» وما حدث في صفاقس أحد تمظهراته فكلما لم توفق السلطة في الإختيار وإقناع الجهات المؤثرة تحول الإشكال الى عناوين أخرى كالمطلبية ولي ذراع سلطة الإشراف.
ودعا القيادي في حركة النهضة في تصريح لـ»المغرب» الى وضع أهداف واضحة متمثلة في الحوكمة الرشيدة في التعيينات و توضيح الصلاحيات عبر اعتماد معايير دولة القانون خاصة حتى لا يصبح البقاء في الدولة للأقوى ولمن له القدرة اكبر على لي الذراع وكسر العظام الذي سينعكس سلبا على مصالح المواطن والبلاد بصفة عامّة.