هيثم الزقلي

هيثم الزقلي

تعتبر جلسة الاستماع صلب لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب يوم أمس أطول جلسة وقد عرفت غرابة لم تشهدها جلسات اللجان البرلمانية قط. هذه الغرابة تكمن بالأساس في اتهامات متبادلة بين الجهات المستمع إليها بلغت حد الانسحاب من سير الجلسة.

ألقت الأزمة السياسية ومسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد من عدمها، بظلالها على مناقشة مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب. وذلك بعد مطالبة أغلب الكتل البرلمانية باستثناء حركة

تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت على امتداد يوم أمس من المصادقة على خمسة مشاريع قوانين دفعة واحدة تتعلق بالأساس بجملة من الاتفاقيات الدولية، بعد مصادقته أول أمس على مشروع قانون يتعلق بالأراضي الاشتراكية. هذا ومن المنتظر أن ينظر

بالرغم من تداول مسألة صفقة شراء شركة اتصالات تونس لشركة الاتصالات المالطية في لجنة مكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب وذلك بالاستماع إلى ممثلي الشركة، إلا أن نواب الشعب وفي إطار عملهم الرقابي وجهوا أسئلة شفاهية في نفس الموضوع إلى وزير

يبدو أن معضلة الأراضي الاشتراكية في تونس تتجه نحو الانفراج، بعدما نظرت الجلسة العامة المنعقدة على امتداد يوم أمس في مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، الذي طالت مناقشته صلب لجنة الفلاحة. وقد أثار نواب الشعب خلال النقاش العام جملة من

خصصت الجلسة العامة المنعقدة صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب الجزء الأول من أعمالها، لتوجيه ثلاثة أسئلة شفاهية من قبل النواب عبير العبدلي عن حركة نداء تونس، والنائبة ريم الثائري عن تيار المحبة والنائبة محبوبة بن ضيف الله عن حركة النهضة، إلى

عكست مراسم إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان النظام الجمهوري بمقر مجلس نواب الشعب عشية أمس، الوضع السياسي الحالي للبلاد التونسية. ومع تزامن هذه الاحتفالات باقتراب موعد نهاية حكومة الصيد وتشكيل أخرى حسب الكواليس السياسية، فقدت شكلت

يستعد مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم من خلال سلسلة من الجلسات العامة إلى المصادقة على 7 مشاريع قوانين دفعة واحدة أهمها مشروعي قانون يتعلقان بالأراضي الاشتراكية ومجلة الاستثمار. وبهذه الجلسات مع إمكانية إضافة مشاريع قوانين أخرى قد ينهي

عبّرت الأطراف التي تمّ الاستماع إليها يوم أمس من قبل لجنة التشريع العام، عن رفضها التام لمشروع قانون المصالحة الوطنية، مطالبين بضرورة سحبه وعدم المصادقة عليه. في المقابل، انتقد نواب الشعب تدخل المجتمع المدني في العمل السياسي بعد الحملات التي

بعد إعلان تاريخ 30 جويلية موعد عقد جلسة تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد من قبل مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس، ينطلق أسبوع الحسم بالنسبة للكتل البرلمانية لتحديد مواقفها بالتصويت ضد أو منح الثقة أو بالاحتفاظ. لكن إلى حد هذه اللحظة يبقى الموقف

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499