مكتب المجلس يجتمع اليوم للنظر في مقترحات الكتل: تفاصيل البرنامج الكامل للدورة البرلمانية الاستثنائية

من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب خلال اجتماع مكتبه رفقة رؤساء الكتل البرلمانية صباح اليوم، عقد دورة استثنائية من عدمها بعد إمضاء أكثر من مائة نائب على هذا المقترح، بعد ورود مطلبين مقدمين من قبل كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس. هذا وترى كلّ من حركتي النهضة ونداء تونس أنه لا يجب التأخير في المصادقة على مشاريع القوانين التي سيتم إدراجها حتى يدخل نواب الشعب السنة البرلمانية الثالثة مع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي سيحدد مناب الكتل وحصصها في مكتب المجلس ومكاتب اللجان القارة الخاصة، ولا يضيع بذلك المجلس الجزء الأول من السنة الثالثة في المصادقة على مشاريع القوانين العالقة، وفض النزاعات التي قد تطرأ على مناصب اللجان.

تشابه بين مقترحي النهضة والنداء
مكتب المجلس سيناقش في بداية الاجتماع، مقترحات الكتلتين بالتنسيق مع بقية الكتل ومحاولة دمجهما في مقترح وحيد، حيث يتمحور مقترح حركة نداء تونس في عقد جلسة عامة يوم 19 سبتمبر 2016 للتصويت على مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار بعد انتهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية من المصادقة عليها، على أن يتم تخصيص خمسة أيام من 20 إلى 24 من سبتمبر لاجتماعات اللجان وخاصة لجنة النظام الداخلي للنظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي المقدمة من قبل الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية للنظر في مشروع القانون المتعلق بصندوق الودائع والأمانات. وبينت الكتلتان أنه يجب عقد جلستين عامتين يومي 27 و28 سبتمبر للتصويت على تعديلات النظام الداخلي، ثم جلستين عامتين يومي 29 و30 سبتمبر للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بصندوق الودائع والأمانات، ثم استكمال التصويت على مجلة الاستثمار في حالة عدم الانتهاء منها. هذا وتختم الدورة الاستثنائية قبل انقضاء شهر سبتمبر 2016.

النهضة تضيف مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء
لكن في المقابل، فقد تميز مقترح حركة النهضة بإضافة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك من خلال عرض أربعة مشاريع قوانين عالقة في مجلس نواب الشعب منذ السنة البرلمانية الثانية على غرار مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء الذي اقتصر على النقاش العام فقط والمصادقة على عنوان المشروع في الجلسة العامة، بالإضافة إلى مجلة الاستثمار وقانون تنقيح مرسوم يتعلق بصندوق الودائع والأمانات وتعديل النظام الداخلي للمجلس. وقد تم إعداد جدول أعمال في الغرض وأن يكون يوم 19 سبتمبر 2016 موعد جلسة عامة و20 و24 سبتمبر 2016 مخصصة لاجتماعات اللجان البرلمانية ثم من 27 إلى 30 من ذات الشهر جلسات عامة، وتوزيع مشاريع القوانين في هذه المواعيد.

وينص الفصل 57 من الدستور على الآتي: «يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.» ويذكر أن مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية حسب ما يقتضيه الدستور في نفس الفصل «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية».

من جهة أخرى، من المنتظر أن يحيل مكتب مجلس نواب الشعب جملة من مشاريع القوانين على أنظار اللجان المختصة مع بداية السنة البرلمانية الثالثة، وتتمثل في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية إلى جانب مشروع قانون يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الائتمانية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على «اتفاق باريس» حول المناخ ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش فضلا عن إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري. هذا ومن المنتظر أن ينظر المجلس في طلب استقالة النائب الطاهر فضيل من كتلة الوطني الحر إلى جانب النظر في العريضة الواردة من عضوين من هيئة الحقيقة والكرامة والنشاط الخارجي للمجلس.