عقد مكتب مجلس نواب الشعب عشية أمس اجتماعا استثنائيا بمقر المجلس تلته ندوة صحفية حيث أكد خلالها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أنه تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد وبالخصوص الوضع في ولاية القصرين. وأضاف الناصر أن مكتب المجلس أعاد مراجعة وضع ولاية القصرين وعدد من الولايات على إثر الاحتجاجات المتكررة منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث تم الاتفاق على إبلاغ كافة المقترحات إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن يكون موضوع متابعة وحوار في جلسة عامة سيتم تحديدها مستقبلا. كما تم الاتفاق على عقد دورة استثنائية في شهر سبتمبر على أن يتم تحديد الموعد في اجتماع المكتب المنتظر عقده خلال اليومين القادمين، بعد تعدد المقترحات بخصوص مشاريع القوانين المنتظر إدراجها خلال هذه الدورة.
الوضع في القصرين محور الاهتمام
في بداية اجتماع المكتب تطرق رؤساء الكتل البرلمانية إلى تطورات العملية العسكرية ضد مجموعات إرهابية في جبل «سمامة» و«عين الكرمة»، مطالبين في ذلك بضرورة مزيد دعم المؤسستين العسكرية والأمنية ماديا ومعنويا والتعجيل بإحالة ما تم إقراره في مجلس الوزراء الأخير من مشاريع قوانين على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، وأهمها المتعلق بالتعويضات المادية والمعنوية لعائلات ضحايا وجرحى العمليات الإرهابية من مواطنين وحاملي السلاح. كما تقدم رؤساء الكتل بمطلب فتح تحقيق ومزيد العناية بضحايا الحادث الأليم الذي جد «بخمودة» من ولاية القصرين، منبهين إلى ضرورة التعجيل بتوفير ما تحتاجه القصرين من إطارات طبية وتجهيزات وإحاطة بأهاليها لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.
هذا وقد أكد مكتب المجلس دعوة رؤساء الكتل إلى التجنّد التام لخدمة أهاليهم ومساعدتهم والانخراط في حملات التضامن والدعم للضحايا وعائلاتهم، متمسكين في ذلك بضرورة عودة الحياة البرلمانية إلى حياتنا الطبيعية، وذلك من حلال الدعوة إلى ضرورة عقد دورة استثنائية لمجلس نواب الشعب انطلاقا من يوم 19 سبتمبر 2016 استجابة لمبادرة النواب، بعد إمضاء أكثر من 110 نائبا على مطلب في الغرض.
المطالبة بإضافة مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية
من جهة أخرى، وفي علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد خصوصا مع وجود مقترحات حركتي النهضة ونداء تونس بإدماج ثلاثة مشاريع قوانين ضمن الدورة البرلمانية الاستثنائية وهي كل من مشروع قانون مجلة الاستثمار وتنقيح النظام الداخلي للمجلس بالإضافة إلى صندوق الودائع والأمانات ومشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، فقد طالبت كتلة آفاق تونس بمقترح جديد حول إدراج مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية في هذه الدورة بالرغم من قصر مدتها الزمنية. وفي هذا الإطار، صرح نائب رئيس الكتلة كريم الهلالي أن يجب العمل على سن قانون الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان المزمع عقدها خلال أسبوعين، حيث يتضمن إجراءات استثنائية لعقد وتنفيذ الصفقات والمشاريع العمومية المرتبطة بالتنمية والصحة في اتجاه تقليصها إلى الحد الأدنى لمدة سنتين قابلة للتجديد مع تكثيف الرقابة البعدية. وبين أن هذا القانون يجب أن يتضمن تفويضا صريحا وموسعا للسادة الولاة مع تمكينهم من اعتمادات استثنائية خارج إطار الميزانية لاتخاذ كل القرارات العاجلة لمجابهة الوضع . كما يتعين مراجعة سريعة لهذا السلك والإبقاء فقط على من يتوفر فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة لمثل هذه الأوضاع الميدانية المتأزمة. وأوضح الهلالي أن قانون الطوارئ الاقتصادية يجب أن يطلق أيادي الدولة المكبلة بإجراءات إدارية معقدة التي يمكن أن تصلح لوقت آخر غير الذي تمر به البلاد الآن ويجعلها أكثر نجاعة وفاعلية وسرعة في تنفيذ ما يتم إقراره بالطبع مع تكثيف رقابة البرلمان والمجتمع المدني.