حركة النهضة تدعم ولكن..
نواب كتلة حركة النهضة أعلنوا صراحة عن موافقتهم لحكومة على الوحدة الوطنية، حسب ما بينته النائبة فريدة العبيدي التي أكدت أن خيار الوحدة الوطنية يعتبر الخيار الأفضل لإنجاح الإنتقال الديمقراطي، مستغربة في ذلك عدم تشريك الهيئة الوطنية للمحامين. دعم حركة النهضة وتزكيتها لهذه التركيبة رغم بعض التحفظات على بعض أعضائها، جاء نتيجة تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية. وبين النائب زهير الرجبي أن هذه الحكومة تمكنت من جمع أكثر مما يمكن من الطيف السياسي. خطاب رئيس الحكومة كان خطابا مطمئنا، موقف أجمع عليه كافة النواب دون استثناء تقريبا، لكن يبقى الخطاب وحده لا يكفي، فقد تمكن الشاهد من ارسال رسالة قوية إلى كافة الشعب عبر بوابة البرلمان. لكن في المقابل، يبقى المطلوب أن يكون برنامج الحكومة واضحا و الرزنامة مضبوطة، باعتبار أنه في أغلب الأحيان يصادق البرلمان على قوانين لا يتم تطبيقها على غرار قانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص..
إجراءات ضرورية في الانتظار
من جهة أخرى، فقد انصب تركز الجميع على مواقف نواب حركة نداء تونس الذين تمكنوا من إعادة الأمور إلى نصابها والمسك بزمام الأمور من خلال تحمل مسؤولية الحكم. وفي هذا الإطار جاءت تصريحات نواب الكتلة موضحة لأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في القريب العاجل. حيث قال النائب حاتم الفرجاني أنه من أهم التحديات التي تنتظر الحكومة كسب الحرب على الإرهاب و التحكم في الموازنات المالية، مشيرا إلى أن الكتلة ستصوت لفائدة حكومة الوحدة الوطنية والعمل على دعمها مع التصدي لكل ما يمكنه أن يزعزع وحدة الوطن. وقد سعى نواب حركة نداء تونس إلى تقديم بعض المقترحات في جملة من القطاعات على غرار القطاع الفلاحي والثقافي والأمني.
كما جاء موقف كتلة آفاق تونس متناغما نوعا مع تصريحات نواب كتلة حركة نداء تونس من خلال التصريح بأحقية حصول هذه الحكومة على فرصة العمل وتنفيذ ما جاء من برنامج على لسان رئيس الحكومة وعلى إثر ذلك يتم محاسبتها. وقال النائب كريم الهلالي أن انخراط حزبه في حكومة الوحدة الوطنية جاء ضمانا للاستقرار السياسي للبلاد، حيث يجب منح هذه الحكومة الوقت اللازم حتى تقوم بإصلاحات كبرى، مشيرا إلى أنه يجب على هذه الحكومة التقليص في الإجراءات الإدارية وحسن اختيار الولاة ودعمهم.
كما عبرت الكتلة الحرة عن نفس الموقف بمنح الثقة للحكومة المقترحة على أن تكون ثقة مشروطة بتطبيق ما جاء من إصلاحات، وقالت النائبة خولة بن عائشة أن الجميع ينتظر من الحكومة إصلاحات اقتصادية جوهرية وعاجلة وملموسة، على أن تنجح كذلك في انتهاج سياسة اتصالية فعّالة وناجعة لإرجاع الثقة بين جميع الأطراف. أعضاء الكتلة الحرة أكدوا على ضرورة أن يتحمل الجميع خصوصا من الطبقة السياسية مسؤوليتهم، على أن لا تتحمل الطبقة الضعيفة مسؤولية أخطاء السياسيين.
الحر يصطف مع المعارضة ضد حكومة الشاهد
من جهة أخرى، بدت مداخلات نواب المعارضة ونواب الاتحاد الوطني الحر وبعض النواب رافضة لطريقة المشاورات التي أجراها الشاهد في تكوين حكومة الوحدة الوطني، حيث قال النائب توفيق الجملي أنه كان على رئيس الحكومة أن يستشير كل الأطراف الذين أمضوا وثيقة قرطاج، خصوصا وأن هنالك أسماء وضعت في غير موضعها باعتبار أن هنالك بعض الوزراء لا علاقة لهم بالحقيبة المسندة إليهم، مشيرا إلى أنه لا يجب وجود وزراء إداريين بل وزراء ميدانيين.
وبالرغم من أن الخطاب نال إعجاب كافة الكتل، إلا أن الجبهة الشعبية ترى أن هذا الخطاب والوعود طالما كررها كافة رؤساء الحكومات المتعاقبة دون وجود أي بوادر على أرض الواقع. وقال النائب نزار عمامي أن الجبهة الشعبية ضد سياسة التقشف، وأن مآل حكومته نفس مصير الحكومات الفارطة، وأن هذا الخطاب واهم. تصريحات المعارضة خلال الجلسة العامة لم تكن بالكثيرة مثلما جرت العادة، حيث يبدو أن المعارضين لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية فضلوا الصمت هذه المرة خصوصا وأن الأمور قد حسمت مسبقا.
بين الانتقاد والتثمين والمساندة والرفض، فقد ضمنت حكومة الشاهد الأصوات الكافية لنيل ثقة البرلمان بعد ضمان مساندة كتل النهضة والنداء وآفاق، وهو ما جعل بقية التدخلات والنقاش العامة تمتاز بالبرود والتشابه من حيث المواضيع. ومع تواصل التدخلات إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، بدأت حكومة الشاهد تتضح شيئا فشيئا على أمل أن تأخذ مع بداية الأسبوع القادم زمام الأمور.