يستعد مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم من خلال سلسلة من الجلسات العامة إلى المصادقة على 7 مشاريع قوانين دفعة واحدة أهمها مشروعي قانون يتعلقان بالأراضي الاشتراكية ومجلة الاستثمار. وبهذه الجلسات مع إمكانية إضافة مشاريع قوانين أخرى قد ينهي

عبّرت الأطراف التي تمّ الاستماع إليها يوم أمس من قبل لجنة التشريع العام، عن رفضها التام لمشروع قانون المصالحة الوطنية، مطالبين بضرورة سحبه وعدم المصادقة عليه. في المقابل، انتقد نواب الشعب تدخل المجتمع المدني في العمل السياسي بعد الحملات التي

بعد إعلان تاريخ 30 جويلية موعد عقد جلسة تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد من قبل مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس، ينطلق أسبوع الحسم بالنسبة للكتل البرلمانية لتحديد مواقفها بالتصويت ضد أو منح الثقة أو بالاحتفاظ. لكن إلى حد هذه اللحظة يبقى الموقف

تمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس، رغم الخلافات وعدم رضا البعض عن تركيبة المجلس. كما نظرت الجلسة العامة بعد ذلك في مشروع القانون

تواجه الجالية التونسية في فرنسا صعوبات بعد ثبت أن منفذ العملية الإرهابية يحمل الجنسية التونسية. وفي هذا الإطار عقد عدد من النواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج ندوة صحفية في الغرض عقب زيارة ميدانية إلى المنطقة

اعتبر نواب حزب حراك تونس الإرادة أن اللجوء إلى مجلس نواب الشعب من أجل سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد يعتبر تحيلا على الشعب التونسي من خلال التلاعب بالدستور. وفي هذا الإطار، قدم النواب السيناريوهات الممكنة حسب الدستور لتوضيح الإجراءات

وجهت النائبة سامية عبو سؤالين شفاهيين إلى وزير النقل أنيس غديرة يتعلق السؤال الأول باقتناء الشركة الوطنية للسكك الحديدية لعربة سكة مستعملة وذلك بطريقة مخالفة تماما لأحكام الصفقات العمومية وسعر يفوق ثلاث مرات القيمة المحددة من قبل الخبير. بالإضافة إلى

شهد مشروع القانون المتعلق بإحداث ‫‏مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج‬ وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، خلافا صلب الجلسة العامة التي كان من المفروض ان تصادق على مشروع القانون برمته. الخلاف الحاصل يكمن بالأساس في تركيبة المجلس

شكلت مسألة تنازع الاختصاص بين لجنة التحكيم والمصالحة‬ ولجنة المصالحة التي تحدث بموجب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية، محور جلسة الاستماع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها لدى لجنة التشريع العام. وتزامن ذلك مع تواصل الخلاف بين

بعد مرور قرابة سنة على إيداع مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، المحال على