قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، لا يزال الخلاف مفتوحا بين الكتل البرلمانية؟
إن الخلاف الحاصل والذي دام منذ السنة البرلمانية الأولى، حتى قبل إحالة مشروع القانون يكمن بالأساس في تركيبة مجلس التونسيين بالخارج، الذي يتكون من 49 عضوا. لكن في المقابل، فإن الإشكال والجدل القائم يأتي على إثر إقرار وجود 18 نائبا عن التونسيين بالخارج في التركيبة، حيث نعتبر وجود النواب في المجلس ليس ضروريا باعتبار أنه من غير المعقول الجمع بين الوظيفة التشريعية والرقابية لنواب الشعب وبين الوظيفة الاستشارية في عضوية مجلس التونسيين بالخارج. وبالتالي فإنه كان من الأفضل إعطاء 18 مقعدا لعدد أكبر من الخبراء والمجتمع المدني المختص في شؤون التونسيين بالخارج.
لكن هناك من يعتقد أن وجود النواب سيسهل تناول قضايا الجالية التونسية وإيجاد الحلول لها في مداولات مجلس التونسيين بالخارج؟
من الممكن أن يتم تشريك نواب الشعب في مجلس التونسيين بالخارج بصفة شرفية أي أن يكون لهم منصب شرفي ولا يتمتعون بحق التصويت، وهو ما يجعلهم جسر التواصل بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للتونسيين بالخارج. كما أنه تم عقد سلسلة من جلسات الاستماع إلى المجتمع المدني الذين يمثلون الأغلبية في تركيبة المجلس ، حيث قدموا مقترحا ينص على ضرورة عدم وجود نواب الشعب ضمن التركيبة إلا أنه في آخر الأمر لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار.
ولماذا أقرت اللجنة بوجود نواب الشعب بعد أن عبرت كافة مكونات المجتمع المدني عن رفضها؟
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ذهبت في منطق أن مجلس التونسيين بالخارج ليس مجلسا منتخبا، في حين أن النواب لهم شرعية انتخابية حتى يجعلون من المجلس هيكلا شرعيا لتسهيل التواصل بين النواب ومجلس التونسيين الخارج. لكن كما قلت فإن النواب يجب أن يكون دورهم استشاريا خلال إبرام الاتفاقيات والمشاريع دون أن تكون لهم عضوية قارة. هذا وستسعى كتلة حركة نداء تونس إلى....