كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مؤخرا عن إنخفاض مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي من مرتفع إلى متوسط

لئن شهد القطاع الفلاحي خلال 2020 نسبة نمو فاقت بقية القطاعات، إلا أن ذلك لا يعني انه لم يتضرر من تبعات الكوفيد 19،

كشف المرصد الوطني للفلاحة عن نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5 % خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية مقارنة بسنة 2019 وذلك رغم القيود

تواصل أسعار النفط في الارتفاع وذلك بالرغم من الضغوط المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا ،فقد عرفت الأسعار بداية ايجابية مع مطلع السنة الحالية بتسجيلها

تحسنت كميات الحليب المخزنة مع اقتراب شهر رمضان ،حيث تجاوزت الكميات في نهاية شهر جانفي المنقضي 40 مليون لتر وفقا لبيانات

خسائر القطاع السياحي أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009

جاءت تونس في المركز 77 عالميا في مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2020، وعند المقارنة بين عامي 2019 و2020، فإن تونس

امتدادا للنسق التنازلي الذي عرفه التضخم خلال السنة المنقضية ونزوله من 6.7 % خلال 2019 إلى 5.6 % 2020 ،ينتظر أن يتواصل التراجع إلى 4.9 % لكامل السنة الحالية

كشفت نتائج المعهد الوطني للإحصاء الصادرة مؤخرا عن اتساع الهوة بين البرامج التي ترسم والنتائج التي تتحقق ، وعلى الرغم من الثقل الناجم عن أزمة الكورونا

عادت نسبة البطالة الى الارتفاع مع نهاية السنة المنقضية بعد إن كانت قد تراجعت خلال الثلاثية الثالثة ،حيث كشف المعهد المعهد الوطني للإحصاء