أن يقع الإعلان قريبا عنها وتتعلق الإجراءات أساسا بمنظومات الحليب والحبوب والصيد البحري.
قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان المكلف بالهياكل في تصريح ل» المغرب» أن اللقاء تزامن مع ظرف صعب للقطاع الفلاحي ولأغلب منظومات الإنتاج وقد تم الاتفاق على جملة من الإجراءات ،ففي ما يتعلق بمنظومة الألبان فقد تم مبدئيا التفاق على الترفيع في سعر الحليب عند الإنتاج وقد رجح أن تكون قيمة الزيادة بين 100و 150 مليم للتر مع العلم أن اتحاد الفلاحين قد قدر خسارة المربين في اللتر الواحد أكثر من 200 مليم ،غير أن الزيادة المنتظر الإعلان عنها لا يعلم بعد إذا كانت سيتحملها المواطن مثل الزيادة التي إقرارها خلال أوت المنقضي أوصندوق التعويض هو الذي سيتحملها.
وبين زغدان أن تسعيرة الحليب مرتبطة بشكل وثيق بمنظومة الأعلاف التي تعتبر العامل الأكثر تأثير في تسعيرة الحليب ،سيكون من الأهمية بمكان أن يتم العمل على مزيد التحكم في أسعار مدخلات الأعلاف وضبط هيكلة لتسعيرها مع إقرار تحديد هوامش الربح عند البيع ،وقد أوضح المتحدث أن وزارة التجارة ستتواصل مع مصانع الأعلاف المركبة والموردين من أجل الضغط على هوامش الربح بما يخفف من وطأة الأسعار على المربين .
وفي سياق منظومة الألبان أيضا، فقد تم الاتفاق على التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على مشتقات الألبان وبالإضافة إلى ذلك فقد طالب إتحاد الفلاحين بتفعيل وحدة التجفيف التي من شأنها أن تمتص فائض الإنتاج .
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري ،فقد أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الاتفاق على الترفيع في منحة دعم المحروقات من 35 إلى 40 % ،مع إضفاء مرونة اكبر في تطبيق إجراءات العمل بالأجهزة الطرفية إلى حدود 40 مترا مع التخفيض في معاليم استغلال الأجهزة الطرفية وعدم اعتماد مناطق الصيد في أعالي البحار.
كما تم إلقاء الضوء أيضا على منظومة الحبوب ، حيث سيتم إقرار الزيادة في أسعار قبول الحبوب هذا الموسم مع ضبط النسب التي ستتكفل بها لجنة مشتركة ،حيث ستعمل إلى غاية منتصف أفريل على تقييم تداعيات نقص الأسمدة و الأسعار الاحتكارية التي تم البيع بها إلى الفلاحين ،فقد قدر زغدان أن الإشكالات التي واجهت الفلاحين خلال هذا الموسم ستتسبب في خسائر بين 40 و50 % للفلاح وعن قيمة الزيادة التي يطالب بها إتحاد الفلاحين قال محدثنا أن قنطار القمح يقع بيعه بـ82 دينا في الوقت الذي نتطلع إلى الترفيع فيه إلى 92 دينار.
كما أعرب المصدر ذاته أن يقع التجاوز عن إشكالية تفرقع الحبوب عند قبول الصابة بإعتبار أنها مرتبطة أساسا بنقص الأسمدة.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي إنعقد مساء الثلاثاء على التعجيل بمراجعة الأوامر الترتيبية لصندوق الجوائح الطبيعية ومواصلة تفعيل برنامج إكثار بذور البطاطا وضبط مخزون تعديلي في حدود 40 ألف طن ،علاوة على تجنب توريد المنتجات الفلاحية مع تشديد الرقابة الصحية.