قد قدرت بحوالي 51 % من طاقة استيعابها ،كما تتسم الوضعية الحاليّة للموارد المائيّة بالنقص في كميات الأمطار المسجلة مقارنة بالمعدل العام حسب الجهات .
وذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية أن الكميات المبرمجة لمياه الشرب وحصص مياه الري أكتوبر 2020 – سبتمبر 2021 قد قدرت ب729 مليون متر مكعب وسيقع تخصيص 64 في المائة من مياه السدود لتأمين حاجيات مياه الشرب و 36 % لمياه الري.
اعتبر كاتب الدولة للموارد المائية السابق عبدالله الرابحي في تصريح لـ«المغرب» أن الوضعية الحالية للسدود ليست بالكارثية غير أنه من الضروري أخذ الحيطة والحذر لاسيما إذا تواصلت حالة الجفاف المسجلة منذ بداية الموسم على مدار الأشهر المقبلة مشيرا إلى أن الوضعية حرجة بالنسبة لسدود بوهرتمة وسد ملاق وسد نبهانة ،فقد قدرت نسبة إمتلاء سد ملاق 23 % و سد بوهرتمة 28 % ،كما نزلت إيرادات سد سيدي سالم الى 286 مليون متر³ بتاريخ يوم أمس بعد ماكان في حدود 445 مليون خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية .
وأضاف الرابحي أن الأمر بالنسبة لبعض الجهات سيكون صعبا على المستقبل القريب لا سيما بالنسبة الماء الصالح للشراب وتهم صافرة الإنذار أساسا تطاوين وصفاقس وفقصة
وأشار المصدر ذاته إلى ضعف التساقطات المطرية المسجل خلال شهر فيفري ،حيث كانت الإيرادات خلال شهر فيفري من الموسم المنقضي في حدود 600 مليون م³ في المقابل وصلت الإيرادات خلال فيفري 2021، 280 مليون م³. وبين أن شهر مارس يسير على الخطى ذاتها .
وقد صلت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ يوم أمس 606 مليون متر³ مسجلة بذلك نقصا كبيرا بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال معدل لنفس اليوم للثلاث السنوات الفارطة الفترة والإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية والتي كانت في حدود 1378594 مليون متر³ حسب ماورد في بيانات وزارة الفلاحة.
وقد بلغت نسبة إمتلاء السدود من طاقة إستيعابها بتاريخ أمس 51 %، حيث وصل المخزون الجملي للسدود إلى 1.172372 مليون متر³من طاقة استيعاب تقدر بـ2.316.484 مليون متر مكعب وقد سجل المخزون العام للسدود نقصا ب200 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاث المنقضية مع العلم ان نسبة امتلاء السدود كانت في أواخر شهر مارس 2020 في حدود 80 % فيما وصلت نسبة إمتلاء بعض السدود الأخرى إلى 100 % خلال الفترة ذاتها.
جدير بالذكر إلى أن المشروع السنوي للقدرة للأداء لوزارة الفلاحة لسنة 2021 قد طرح جملة من التوجهات الكبرى المستقبلية لاستغلال المياه للتصرف الناجع والرشيد فى أنظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشرب والري وذلك بإدخال مزيد من الحرفية وتشريك القطاع الخاص تدريجيا في مجال الاستغلال والتصرف في الأنظمة المائية علاوة على تحديد سياسة سعرية مرنة لمياه الري تمكن تدريجيا من تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة في مرحلة أولى وتجديد التجهيزات في مرحلة ثانية.