كما صعدت العقود الاجلة للنفط الخام لتصل الى 66 دولارا للبرميل وتعد المعدلات التي وصلتها الاسعار بتاريخ 5 مارس الجاري ضمن أعلى المكاسب المحققة خلال الفترة الاخيرة.
وقد جاءت المكاسب التي سجلها النفط مدعومة بنتائج الاجتماع الاخير «اوبك+» والمتمثلة في إتفاق بين دول المجموعة على مستوى الانتاج الذي من شأنه ان يحقق تعافيا في الاسعار ،حيث قالت المنظمة في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري ال14 لبلدان الأوبك+ المنعقد عن بعد يوم الخميس أنه تم الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية في شهر أفريل باستثناء روسيا وكازاخستان في حين ستواصل المملكة العربية السعودية الخفض الطوعي الاضافي المقدر بمليون برميل في اليوم.
وتعني تثبيت مستوى الانتاج أن «أوبك +» ستحجب حوالي 7 ملايين برميل يوميا من السوق ، وهو ما يعادل حوالي 7 % من الطلب العالمي.
وقد تم السماح لروسيا وكازخستان برفع الانتاج من زيادة إمداداتهما بمقدار 130 ألفا و20 ألف برميل يوميا على التوالي نظرا لاستمرار وتيرة الاستهلاك الموسمي».
كما أقر الاجتماع بالتحسن الأخير في معنويات السوق من خلال قبول وإطلاق برامج اللقاحات وحزم التحفيز الإضافية في الاقتصاد الرئيسية ، لكنه حذر جميع البلدان المشاركة من أن تظل يقظة ومرنة في ضوء ظروف السوق غير المؤكدة ، وأن تظل على المسار الذي تم تحديدها طواعية والتي حصدت حتى الآن ثمارها وهو ما يعني ان المنحى الذي تتجه إليه الاسعار أقرب الى الصعود من الانخفاض.
كما تطرق الاجتماع الى التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المختلطة بما في ذلك بيانات انتاج البترول الخام خلال شهر فيفري، مؤكدا «الأداء الايجابي» للبلدان المشاركة لنسبة الامتثال الشامل البالغة 103 في المائة» وبشكل عام ،فقد خفضت الأوبك+ انتاجها بـ 2.3 مليار برميل من البترول نهاية شهر جانفي 2021 مما سرع في اعادة توازن السوق البترولية.
وتعتبر الاسعار التي بلغتها السوق البترولية يوم الجمعة المنقضي ضمن التوقعات ،فقد رفع جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.
اما على الصعيد الوطني ،فإن إٍرتفاع الاسعار سيولد ضغطا متزايدا على المالية العمومية ،ذلك ان الاسعار الاجلة تتجاوز فرضيات قانون المالية بأكثر من 20 دولار ،حيث نص قانون المالية على فرضية 45 دولار للبرميل في الوقت الذي تجاوز سعر النفط 67 دولار مع توقعات بتجاوز السعر 70 دولار ،وتؤكد وزارة المالية ان كل زيادة بدولار في سعر البرميل تنجر عنها زيادة في نفقات الدعم بـ129 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر الدولار إلى الزيادة ب25 مليون دينار في نفقات الدعم وبذلك ستحتاج المالية العمومية إلى المراجعة لمتابعة التكاليف الإضافية الناجمة عن إرتفاع المحروقات في العالم ذلك حتى أن إجراء زيادة شهرية وفقا لما تنص عليه آلية التعديل في حال واصلت الأسعار في الصعود لن يكون كافيا لردم الفجوة التي قد تتجاوز 3 مليار دينار .
تجدر الاشارة الى أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير قد دعا إلى ضرورة إصلاح آلية التعديل لأصناف الوقود الثلاثة عن طريق السماح للأسعار في المضخة بالتحرك بشكل وثيق مع أسعار الاستيراد وتوسيع نطاق تعديلات أسعار الشهرية و في السياق الإصلاح للشركة التونسية للكهرباء والغاز دعا السلطات التونسية إلى النظر في إجراء زيادة في تعريفة
الكهرباء والغاز مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية للأسر الفقيرة.