يعد السعي إلى إقامة شراكة مع الأسواق الإفريقية طموح الحكومات المتعاقبة إلا أن الأرقام والإحصائيات الرسمية تؤكد تواصل ضعف التعاون التجاري التونسي الإفريقي لاعتبارات عديدة لعل أهمها اللوجيستية.

أكد رضا شلغوم وزير المالية أمس خلال ندوة صحفية حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يهدف بالأساس إلى التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70 % بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى أكثر من 69 % في 2017

نشرت وزارة المالية يوم امس مشروع قانون المالية للعام 2018 واصبح بامكان جميع التونسيين الاطلاع على ما تضمنه من اجراءات قد تمسهم وباعتبار ان التوقعات تشير الى امكانية تحركات احتجاجية فقد ابدت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي استنكارها من عدم تشريكها في المشاورات التي سبقت اعداد المشروع.

على الرغم من أن توجيه الحديث عند إثارة إشكالية العجز في الميزان التجاري يكون نحو المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الرسمية والمعهد

تم التحذير من ارتفاع الأسعار في المنتوجات الفلاحية مبكرا نتيجة احتباس الأمطار ونقص مياه الري وعزوف بعض المنتجين عن زراعة أراضيهم وقد بدأت نتائج هذه العوامل في الظهور في الأسواق منذ أسابيع.

توقع صندوق النقد الدولي ، أن تبلغ نسبة النمو فى سنة 2017 حوالي 2.3 %، وهي النسبة ذاتها التي قام البنك المركزي التونسي بتعديلها في وقت سابق بعد أن كانت في قانون المالية 2017 مقدر بــ2.5 % وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 % في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

• نسبة زواج الفتيات القاصرات (15 الى 19 سنة) في تونس سنة 2011 بلغت 1.2 %

لا يخفي الحديث عن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي ما يمر به خاصة الدينار التونسي من فترة حرجة من شانها أن تعوق أي انتعاشة مسجلة في أي قطاع من القطاعات المحركة للنمو.

أكّد التقرير الذي نشره البنك المركزي في تقريره للتطور الاقتصادي والمالي أكتوبر 2017 أن الثلاثي الثالث من العام الجاري يشهد تحسنا مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه نسبة النمو نسبة 1.8 %، لافتا إلى الاتجاه التصاعدي للتضخم.

تكشف السيول في كل سنة عن تدهور حالة البنى التحتية في تونس وكان آخرها قد أكد أن العمل على تحسينها يحتاج إلى جهود مكثفة وعاجلة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأرواح وبالاقتصاد الوطني على غرار ما حصل مع شركة فسفاط قفصة.