جاء تقييم الوضع الاقتصادي التونسي وفق تقرير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان حذرا نظرا لتواصل ضعف أداء عديد القطاعات على الرغم من تثمين الإصلاحات والتحسن الذي يشهده الوضع الأمني.

لا يغطي الإنتاج الوطني من الحبوب سوى 30 % من حاجياتنا وفق ما صرح به شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ«المغرب» مشيرا إلى ان الرقم يشمل القمح اللين والصلب.

لم تكن سنة 2017 سنة الانفراج بالنسبة للدينار فقد واصل انزلاقه امام العملات الرئيسية خاصة اليورو والدولار امام ملاحظات بان انزلاقه متواصل في الفترة القادمة .

يواصل اداء القطاع الطاقي ضعفه مع اقتراب السنة الجارية على الانتهاء والتي كانت سنة التوترات الاجتماعية في مناطق الانتاج (تطاوين وقبلي) الأمر الذي اثر في الإنتاج والاستثمارات وبالتالي اتساع عجز الميزان الطاقي.

للسنة الثانية على التوالي لم ينجح المجمع الكيميائي التونسي في تجاوز العمل بأكثر من 40 % من طاقة إنتاجه الجملية، ويعود هذا البطء في نسق العمل بالأساس الى نقص التزود بالفسفاط بسبب تواصل ضعف نقل الفسفاط من مناطق الحوض المنجمي إلى مراكز التصنيع.

مع تعديل نسبة النمو للعام 2017 تكون تونس قد ختمت 6 سنوات لم تستطع فيها تثبيت أي من التوقعات التي تضمنها في القوانين المالية للأعوام (2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017).

يتوجه البنك المركزي نحو تعصير المعاملات المالية فقد ترأّس محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، الجمعة الماضية جلسة عمل حول “التفكير في التقليص من التعامل نقدا في الاقتصاد: الوضعية والرهانات وخارطة الطريق”.

للسنة السابعة على التوالي يواصل انتاج الفسفاط تعثره وعدم النجاح في تحقيق ما يتم اطلاقه في بداية كل سنة من توقعات لإنتاج كان في السنوات الاخيرة بين 6 و6.5 مليون طن الا انه تعذر تحقيق هذا الحجم او رقم قريب منه.

شهدت نوايا الاستثمار المصرح بها خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2017 تطورا بــ 9.6 % وحسب التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية في مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

بعد أن بلغ عجز الميزان التجاري مستويات قياسية وسعيا منه للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة توجه البنك المركزي برسالة الى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات اولوية مع تقديم قائمة مفصلة في المنتجات غير الضرورية او التي تعتبر غير ذات اولوية.