الفارط حفر بئرين ومنح امتياز جديد تحت مسمى «Banafsej Sud» بالاشتراك بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة أو ام في النمساوية.
وعموما انتهت السنة على مستوى 21 رخصة 19 منها للبحث ورخصتان للاستكشاف علما أن عدد الرخص كان إلى حدود شهر جوان من السنة الماضية في حدود 23 رخصة بعد أن كان في 2014 في حدود 52.
وكانت السنة الماضية قد شهدت عديد الأحداث في قطاع الطاقة لعل أبرزها مجموعة الإقالات صلب وزارة الطاقة والمناجم على خلفية شبهة فساد متعلقة بحقل «حلق المنزل» وعلى الرغم من تشكيل لجنة للتحقيق الا ان المعلومات المتعلقة بعملها معدومة.
كما كانت السنة الماضية أيضا سنة الأرقام القياسية على مستوى العجز التجاري لقطاع الطاقة الذي أصبح يمثل 32.4 %من العجز الجملي. وقبيل نحو 10 ايام عن الاعلان عن نتائج النمو الاقتصادي لكامل سنة 2018 كانت التسعة اشهر منها سجلت معدل انتاج يقدر بـ 37.5 % وقد كان المعدل في السنة المرجعية 2010 يقدر بـ70 الف برميل.
وباعتبار تأثر الاستثمارات في جانب منها بالأسعار في العالم ففي الفترات التي شهدت انخفاض سعر البرميل عالميا شهدت تونس تقلصا في الاستثمارات والرخص الممنوحة وعلى الرغم مما شهده العام الفارط من عودة الأسعار الى الانتعاشة الا أن تأثيرها ايجابيا في الاستثمارات في تونس يكاد يكون منعدما باعتبار ان الرخص تقلصت وفق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
بالمقابل كانت نتائج الاستثمار الاجنبي لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي للعام 2018 أظهرت تطورا بـ 12.3 % في مقارنة بالعام 2017. وتاثرت الاستثمارات كذلك بالتوتر الاجتماعي في مناطق الانتاج.
وقبل عودة الأسعار إلى الانخفاض في نهاية السنة الماضية كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد قال في تصريح صحفي أن تونس تلقت عديد نوايا الاستثمار في قطاع الطاقة من مؤسسات عالمية. وتسعى تونس الى ان يبلغ عدد الرخص الممنوحة في العام الجاري 5 رخص وان يبلغ عدد الابار الاستكشافية 7 ابار و7 ابار تطويرية .