في نوفمبر 2019، مبينا أن تونس تتقدم في اتجاه تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا التقرير هو تقرير المتابعة الثالثة للمجموعة الخاص بتونس.
جاء في التقرير ان تونس سجلت تقدما في تعزيز إجراءات التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث ثمن ما تقوم به تونس من جهود لمعالجة أوجه القصور المتبقية منذ تقرير العام 2016 وتقرير المتابعة وقد خلص فريق التقييم الى ترقية تصنيف اربعة توصيات ( 6 و8 و26 و34) من المطابقة الجزئية الى درجة كبيرة من الامتثال.
تقدم في 4 توصيات
بالنسبة للتوصية 6 بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب حيث سجل التقرير أن أوجه القصور كانت في عدم وجود آلية لتحديد الأشخاص والمجموعات المستهدفة من تطبيق القرار 1267/1989 و1988 وبين التقرير أن تونس استوفت العديد من النقاط المتعلقة بالتوصية 6 ولكن مع ذلك مازال يتعين عليها أن تبين المعلومات المتعلقة بتنفيذ إجراءات التجميد. أما النقطة 8 والمتعلقة بالمنظمات غير الربحية والتي تتطلب أن تكمل تونس جهودها لتحديث طبيعة التهديدات التي تطرحها المجموعات الإرهابية ومدى كفاية الإجراءات التي تتعلق بالجمعيات التي يمكن إساءة استخدامها لدعم تمويل الإرهاب. وبناءا على ما قدمته تونس فانه بخصوص هذه النقطة فان تونس أصبحت متوافقة جدا.
اما التوصية 26 المتعلقة بالرقابة والتنظيم بالمؤسسات المالية فقد اظهر التقرير ان تونس قدمت معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لمراقبة الجهات التي تمارس نشاطها في قطاع التامين أكملت اطر الإشراف في البريد والتمويل الأصغر بإصدار نصوص عن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي وسلطة الاشراف على التمويل الصغير وثمن التقرير ما قامت به تونس لمعالجة اوجه القصور المتعلقة بهذه النقطة لتصبح متوافقة جدا.
التوصية 34 تتمحور حول الإرشاد والتفاعل وبين التقييم ان السلطات التونسية أصدرت مبادئ توجيهية لمساعدة المؤسسات المالية في تنفيذ التدابير المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى داخلي وتحديد المشتبه به والإبلاغ عنه وهو ما دفع الى ترقية تصنيف تونس الى متوافق إلى حد كبير وان أوجه القصور المتبقية طفيفة.
عودة إلى الوراء في التوصية 18
وفي ما يتعلق بالتوصية 18 التي فقدت فيها تونس تصنيفها من توافق كبير إلى الامتثال الجزئي فهي متعلقة بالرقابة الداخلية والفروع والشركات الاجنبية، حيث نبه التقرير من أن الشركات التي لها فروع في تونس قد لا تتلقى المعلومات المتعلقة بعمليات الامتثال والمراجعة أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما لا يبدو أن هناك ضمانات على السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، وبالنظر إلى التشريعات المطبقة حاليا فإنها لا تلبي المتطلبات الجديدة ولهذا تم تعديل تصنيف- تونس من توافق كبير الى الامتثال الجزئي
وكانت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة، قد أكدت في جوان 2018 أنّ المجموعة المشتركة لإفريقيا والشّرق الأوسط التّابعة لمجموعة العمل المالي توصّلت إلى أنّ تونس «عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب»، و أنّها على مسار صحيح لتنفيذها في الآجال المحدّدة لها في جانفي 2019 وحتى قبل ذلك الموعد». و أضافت أنّ تنفيذ تونس لهذه الخطّة سيؤهّلها للخروج من قائمة الدّول الخاضعة لرقابة مجموعة “الغافي” غير أنّ ذلك يتطلّب حسب مجموعة العمل المالي استكمال بعض الخطوات المطلوبة.