وهو التصنيف ذاته منذ ما يقارب السنة بعد أن كانت في حدود B مع مخاطر عالية. وتوقعت المؤسسة الفرنسية ان يبلغ النمو في تونس خلال العام 2019 نسبة 2.9 % وان تكون نسبة التضخم 7.5 %.
وثمن التقرير نقاط القوة للاقتصاد التونسي المتمثلة في برنامج صندوق النقد الدولي «اتفاق الصندوق الممدد» وقربها من السوق الاوروبية وأهمية قطاع السياحة وإنتاج الفسفاط والنفط. أما نقاط الضعف فهي التفاوت الجهوي وارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وارتفاع التوترات الاجتماعية والاختلال في الحسابات الخارجية وارتفاع المديونية والوضع السياسي غير المستقر.
وبخصوص العام 2019، قال التقرير انه من المنتظر أن يكون عام الانتخابات في سياق اجتماعي متوتر مشيرا الى أن الطبقة السياسية منقسمة الى جانب التحركات النقابية من خلال التعبئة الاجتماعية مما يشكل حالة من عدم اليقين ، مشيرا الى ما شهده العام الماضي من أزمة سياسية أضعفت حكومة يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى جانب إنهاء التوافق بين الحزب الحاكم «نداء تونس» وحركة النهضة، إلا أن التقرير لفت إلى أن الشاهد تحصل على الدعم من كتل أخرى بدعم من حركة النهضة وفي هذا المشهد السياسي المجزأ تستعد تونس لانتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام.
وجاء في تقرير كوفاس الصادر أمس بمناسبة انعقاد ندوته حول مخاطر البلدان أن الدين العالمي ارتفع خلال 10 سنوات بنسبة 50 % مما قلص مساحة تدخل البنوك المركزية في مقارنة بالعام 2008.
وأضاف انه على الرغم من وجود مخاطر على غرار المخاطر السياسية وتقلبات الأسعار للمواد الأولية وارتفاع قيود العرض في الاقتصاديات المتقدمة إلا أن النمو العالمي حافظ على وتيرة نمو ثابتة. ومن المنتظر ان يبلغ النمو للعام الجاري 3 % وبين أن النمو في الولايات المتحدة الأمريكية يحد من توقعات التّرفيع في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبالتالي الحد من تدفق رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة.
وبخصوص توقعات أسعار النفط قال التقرير انّه سيكون بمعدل 75 دولار للبرميل وهو مستوى مماثل للعام 2018.