من تراجعه باعتباره جدارة ائتمانية والادخار الذي من المفروض ان يكون بديلا عن الاستدانة التي من المنتظر ان تبلغ 70.9 % نهاية العام الجاري بعد أن أنهت السنة المنقضية في مستوى 72 % يشهد تراجعا حادا ففي بيانات للبنك المركزي تراجع الادخار من 21.1 % سنة 2010 الى 10.8 % في العام 2015 وفي نتائج أولية بلغ الادخار في العام المنقضي 9.5 % .
في مقارنة بآخر رقم نشره البنك المركزي متعلق بإعادة التمويل ليوم 25 جانفي الجاري بلغ الحجم الجملي اكثر من 15.5 مليار دينار وكانت السنة الفارطة قد سجلت في نفس الفترة نحو 11 مليار دينار. الفارق بين الفترتين يكشف الحاجة المتزايدة من البنوك للسيولة وهو ما يحيل أيضا إلى ضعف الادخار وأيضا الى ارتفاع الاقتراض للاستهلاك المتأثر بضعف
المقدرة الشرائية للمواطن
ويتأثر الادخار الوطني بضعف الإنتاج وخاصة تراجع أداء القطاعات المصدرة على غرار الفسفاط التي تؤدي الى تقلص العائدات بالعملة الصعبة وبالتالي الضغط أكثر على السيولة. فارتفاع الواردات وان كانت الصادرات تسجل ارتفاعا يزيد من حاجة البنوك الى البنك المركزي لشراء العملة الصعبة لتغطية التعهدات الخارجية للفاعلين الاقتصاديين وهو ما يؤدي الى عدم تطور في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي مر العام الفارط بفترات ضعف حاد ومازالت متواصلة الى اليوم.
ويعد الادخار نظام تأمين في هذا السياق اشار عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي الى ان اهمية الادخار تكمن في تمويل الاستثمارات واذا ما تقلص فان التمويل ينعدم، وهنا لابد من اللجوء الى التداين شريطة ان يكون الاقتراض لتمويل الاستثمارات وليس النفقات العامة والإشكال الذي بلغته تونس اليوم حسب المتحدث هو ان الادخار نزل الى دون الـ10 %
وأصبح غير قادر على تمويل الاستثمار وانتعاشة الاقتصاد
وبالمقابل قدرة البلاد على تعبئة القروض الأجنبية انحصرت جدا والدليل الأول اللجوء الى النقد الدولي والدليل الثاني القرض الأخير ب 500 مليون اورو والذي تم تأجيله في مناسبات عديدة لعدم قدرة تونس على الخروج. واضاف المتحدث ان السؤال المطروح اليوم هو كيف سنمول الاستثمارات وبأي رأس المال خاصة وان النفقات العامة ترتفع بشكل كبير الى حد ان ميزانية الدولة كانت تمثل 28 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي فأصبحت تمثل 38 %؟
الحلول التي يعرضها سعيدان تتمثل في معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والحل ليس بتخفيض العجز فقط بل بتخفيض نفقات الدولة .
التوجه الثاني الذي يقترحه المتحدث هو التحكم في الواردات قصد الحد من عجز الميزان التجاري ومن عجز ميزان الدفوعات. وهذا يتم بالدخول إلى الاصلاح الهيكلي.