الجيوسياسية أو غيرها وباعتبار أن تونس تورد نحو 70 % من حاجياتها من الحبوب فإن تأثرها بما تشهده الأسواق العالمية يصبح أوضح.
وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة عن منظمة الأغذية والزراعة تم تسجيل تراجع الإنتاج العالمي للحبوب خلال العام 2018 بـ 2.5 % مقارنة بـ2017 حيث تمت مراجعة توقعات إنتاج القمح نحو الانخفاض نتيجة لتراجع إنتاج روسيا وتركيا نفس التراجع شهده إنتاج الشعير في حين تطور استعمال الحبوب خلال 2018 بـ 1.3 % بالنسبة لــ 2017 خاصة كعلف حيواني وفي الاستعمالات الصناعية.
بينما تراجع المخزون العالمي من الحبوب بـ 6.5 % ويعود ذلك لتراجع مخزون القمح ب 12 % ومخزون الذرة بـ 14. كما تراجعت المبادلات العالمية بـ1.1 %.
كل هذه المعطيات أثرت في أسعار الواردات بالنسبة إلى تونس حيث سجلت واردات الشعير ارتفاعا ب24.55 % مقارنة بالعام الذي سبق ، كما ارتفع سعر توريد القمح الصلب ب 8.55 % وارتفعت أسعار توريد القمح اللين بـ 14.25 %. وارتفعت واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 9.7 % خلال العام الفارط وفق نتائج التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء.
وتعيش الأسعار تحت ضغط انزلاق الدينار أمام الاورو والدولار، مما يدفع نحو ارتفاع متزايد لتكاليف واردات المواد الفلاحية الاساسية في الفترات المقبلة خاصة وان كل الترجيحات تصب نحو مزيد الانزلاق. ونظرا للتقلبات التي تشهدها الاسعار العالمية في فترات الازمات او الانفراج فان تونس مطالبة باستغلال انخفاض مؤشر الاسعار العالمي الى حانب الترفيع في طاقة تخزينها التي تكفي اليوم لثلاثة اشهر فقط لهذا تقوم تونس في فترات متقاربة بطرح مناقصات عالمية لشراء الحبوب قد لا تتزامن مع ارتفاع الاسعار مما يزيد من كلفة الشراءات.
وبالنسبة إلى الموسم 2018/ 2019 فان المساحات المبرمجة للحبوب 1.330 مليون هكتار وتبقى الحصيلة المحتملة رهينة الظروف المناخية وكمية التساقطات باعتبار الاعتماد الشبه الكلي بالنسبة للزراعات الكبرى على الأمطار إذ أن المساحة المبرمجة للري مقدرة بـ71 ألف هكتار.