أثرا في قرار تونس في الخروج خاصة على السوق الدولية هما تقلبات أسعار النفط وخطر الأسواق الناشئة.
لن تكون السنة الجارية في منأى عما شهدته السنة الفارطة فهي ستكون حسب التقارير الدولية امتدادا لتاثير تقلبات اسعار النفط العالمية وتاثير الازمات في الاسواق منها الناشئة خاصة وبطء النمو العالمي.
تاثير اقتصادي ونقدي لصدمة النفط
لم تكن فرضيات قوانين المالية في السنوات الأخيرة ثابتة في ما يخص سعر البرميل فقد شهدت الأسواق العالمية تقلبات أثرت بصفة بالغة في تونس لعل آخرها السنة الماضية حيث كانت الفرضية تشير الى 54 دولار للبرميل الا ان السعر العالمي تجاوز ال80 دولار الأمر الذي ادى اولا الى تعديل الاسعار في اربع مناسبات ثم ما تضمنه قانون المالية بتقدير 54 دولار الا ان ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية بداية من الثلاثي الاخير لسنة 2017 ليبلغ المعدل لثماني أشهر الأولى للسنة الماضية 71.3 دولار للبرميل و 78.9 دولار لشهر سبتمبر وقد بلغت الزيادة الخاصة بدعم المحروقات والكهرباء والغاز 1200 مليون دينار لتبلغ إجمالا 2700 مليون دينار مقابل 1500 مقدرة في قانون المالية. ما اصطلح على تسميته بـ «صدمة النفط» وما تبعه من الرفع في اسعار المحروقات في تونس وهو ما دفع نحو اتجاه صعودي متسارع للتضخم.
وتشهد بداية السنة عودة الى مستوى 60 دولار للنفط واظهرت توقعات لبنوك عالمية توقعات بان لا يتجاوز سعر البرميل ال 70 دولار الا ان التغيرات الجيوسياسية تبقي كل الاحتمالات واردة خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وتباطؤ النمو العالمي.
علما وان قانون للمالية 2019 بني على فرضية 75 دولار للبرميل. ورصد 2100 مليون دينار لدعم المحروقات لسنة 2019 اي بانخفاض قدره 600 مليون دينار عن سنة 2018.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد اعتبر في تقريره حول المخاطر الاقليمية لممارسة الاعمال ان تونس تعد الاولى بالمنطقة التي فيها أعلى المخاطر المتعلقة بصدمة أسعار البترول كما حذر صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف من تاثير صدمة اسعار البترول اقتصاديا وماليا في تونس.
تأثير أزمة الأسواق الناشئة
كان تحذير معهد التمويل الدولي شديد اللهجة بخصوص تأثر تونس بأزمة الأسواق الناشئة كما أشار الى ارتفاع احتمال حدوث أزمة في سعر صرف عملتها خلال الـ12 شهرا المقبلة. وكان هذا الخطر قد اثر ايضا في خروج تونس الى السوق المالية الدولية الذي كان مبرمجا منذ بداية السنة الماضية بمبلغ مليار دولار الا انه تم التخفيض فيه الى 500 مليون اورو باعتبار ان مؤيدات الحكومة في ذلك تحسن العائدات الجبائية لتحصل تونس على القرض في شهر اكتوبر.
من جهتها قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إن الأسواق ستتأثر بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع الدولار، والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ومن بين المخاطر التي تحدثت عنها الوكالة ما سيشهده هذا العام من انتخابات في دول مختلفة وهو ما يسبب حالة من القلق للمستثمرين بخصوص سياسة الرؤساء المحتملين في هذه الدول.
العاملان المذكوران يضاف إليهما المناخ الداخلي المتمثل خاصة في الأزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الاجور وتوتر المناخ الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي في فترة ليست ببعيدة عن الاستحقاق الانتخابي القادم.