وقد شهدت السنة الماضية اتخاذ اجراءات من طرف البنك المركزي لاحتواء التضخم على غرار الرفع من نسبة الفائدة في أكثر من مناسبة هذا إلى جانب إجراءات حكومية أخرى تهدف الى مزيد من المراقبة .
من شأن تواصل ارتفاع نسبة التضخم أن تؤثر بصفة سلبية في النمو وفي هذا السياق تطمئن عديد الأطراف بان التضخم سيشهد بداية السنة الحالية منحى تنازليا تأثرا أساسا بما اتخذه البنك المركزي في أعوام سابقة من ترفيع في نسب الفائدة باعتبار أن تأثيره يظهر عموما من 6 وحتى 9 ثلاثيات. إلا أن العوامل الأخرى تتواصل في ظل تواصل ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5 % خلال شهر ديسمبر المنقضي وهو ناتج عن ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وأسعار الملابس والأحذية وأسعار النقل وأسعار المطاعم والنزل وقد شهدت جل المواد ارتفاعا بحساب الانزلاق السنوي بلغ أقصاها بالنسبة إلى البيض بـ 31.6 % وبدرجات اقل الفواكه الجافة بـ 18.2 %. وسجل منتصف شهر جانفي ارتفاع أسعار بعض المنتوجات على غرار أسعار الطماطم والفلفل مقابل انخفاض نسبي في أسعار البطاطا والبصل.
عامل آخر لتواصل الضغوط التضخمية انزلاق الدينار مقابل العملات الأجنبية الأخرى (الأورو والدولار) أبرز أسباب تواصل ارتفاع نسبة التضخم لدى الإستهلاك، خاصة أمام توقعات بمزيد انزلاقه في الفترة القادمة ففي بيانات البنك المركزي الخاصة بتطور سعر صرف الدينار يتم تسجيل تراجع يومي.
وعملت الحكومة نهاية السنة الماضية على تفعيل اللجنة الوطنیة للتحكم في الأسعار والتي يرتكز برنامجها على التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية.
كما يعد عدم انتظام مسالك التوزيع من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار وانتشار الاحتكار خاصة في الفترات التي تشهد نقصا في بعض المواد والمنتجات مثل ما شهدته السنة الماضية في فترات نقص الحليب والبيض والسكر والدقيق. هذا بالاضافة الى عدم استقرار اسعار النفط العالمية.
كما يتواصل خطر التضخم المستورد خاصة في البلدان التي تشهد معها تونس أعلى نسبة من العجز التجاري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، بنسبة 2.1 % على أساس سنوي في عام 2018، مرتفعا من 1.6 في المائة لعام 2017 ، مع توقعات بارتفاعه وفي تركيا ولئن تراجع التضخم في ديسمبر لكنه ما زال فوق مستوى 20 % مع توقعات يتواصل ارتفاعه، وتوقع البنك المركزي الروسي تراجع معدلات التضخم في البلاد إلى المستوى المستهدف عند 4 % في 2020، بعد ارتفاعها بشكل مؤقت في 2019.