انزلاق الدينار أمام الأورو: تأثّر عائدات السياحة ومداخيل الشغل

لم يعكس ما حققته بعض الأنشطة من انتعاشة هذا العام على غرار القطاع السياحي الذي شهد استرجاعه لنسقه.

كشفت تطورات الوضع الاقتصادي النقدية للبنك المركزي تأثر عائدات الشغل والسياحة بانزلاق الدينار الذي فقد خلال الأحد عشر شهرا الماضية من السنة الحالية نسبة 12.9 % من قيمته أمام الأورو و7.8 % مقابل الدولار، فعلى مستوى ميزان الخدمات أشار البنك المركزي باليورو إلى تباطؤ في نوفمبر المنقضي إلى 70 مليون يورو مقارنة بـ 73 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن أداء القطاع كان بإمكانه أن يكون أفضل بكثير ، وقد بلغ إجمالي العائدات 1.191 مليون يورو مقابل 973 مليون يورو في السنة الماضية. كما أن مداخيل الشغل باليورو سجلت تراجعا بـ3.1 % لتستقر في حدود 1.169 مليون يورو مقابل 1.207 مليون يورو قبل سنة.
هذه التطورات أدت إلى تدهور عجز الميزان الجاري الذي بلغ مستوى من العجز التاريخي بـ 10.7 مليار دينار أي 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان انزلاق الدينار محل متابعة من مجلس التحاليل الاقتصادية بسن حزمة جديدة من الإجراءات قال أنها تهدف إلى الحدّ من انزلاق الدينار ومن ابرز هذه الإجراءات السماح للأشخاص الطبيعيين (المقيمين) بفتح حسابات بالعملة الأجنبية. و تمديد العفو عن جرائم الصرف. و السماح للطلاب الأجانب بفتح حسابات بالعملة الأجنبية في تونس وغيرها من الإجراءات. وهي

إجراءات فاعليتها محدودة باعتبار ان تعافي الدينار مرتبط بتعافي عديد القطاعات أهمها الفسفاط والطاقة، هذا إلى جانب الحد من ارتفاع الطلب على العملة من طرف الموردين خوفا من مزيد انزلاق العملة المحلية. ولم تكن نهاية السنة الحالية مثبتة لتوقعات إمكانية استقرار الدينار نهايتها حيث يسجل تراجع أمام الاورو والدولار بشكل يومي وفق بيانات البنك المركزي اليومية. وتعافي الدينار يستوجب أيضا وفق مجمل الخبراء إصلاح هيكلي للاقتصاد حتى يكون منيعا امام الصدمات الخارجية.