الاحتجاج الأول لقطاع المحروقات هذا العام: تحرك ليومين في شركة «أميلكار بتروليوم أوبرايشن» احتجاجا على نظم التأجير

احتجاجا على نظم التأجير داخل الشركة بالإضافة إلى غموض المستقبل المالي لها، الإضراب الذي يمتد ليومين 23 و24 جانفي الجاري لم يكن بتوقيف الإنتاج.

أفاد خالد بتين عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في تصريح لـ«المغرب» أن شركة " Amilcar Petroleum Operations. APO" تشهد ليومين تحركا احتجاجيا كان منطلقه الفوارق في الأجور بين الموظفين باعتبار أن الشركة هي شركة مختلطة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة شال وهي لديها امتياز حقل صدربعل.
وينتج الحقل حاليا 18 ألف برميل مكافئ نفط باعتباره حقلا منتجا للغاز وبالإضافة إلى حقل ميسكار فان الحقلين يؤمنان نحو 60 % من إنتاج الغاز في تونس. ويؤكّد خالد بتين أن نظم التأجير داخل الشركة غير متساوية فالعملة الملحقون من الشركتين (المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة شال) وعملة APO لا يتمتعون بنفس حجم الزيادات وهو ما خلق حالة من الاحتقان في صفوفهم. وأضاف المتحدث أن العملة طرحوا خلال احتجاجهم إشكال شركات المناولة منتقدين تشغيل شركات مناولة في أماكن عمل قارة وهو ما يؤدي حسب المحتجين إلى عدم وضوح المستقبل المالي للشركة. وبين بتين أن الإضراب لم يكن بتوقيف الإنتاج إلا أن الأعوان وجدوا تضامنا من بقية الموظفين.

من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن قطاع النفط شهد السنة الماضية هدوءا بعد السنة السابقة التي لم يكن فيها الإنتاج في أحسن ظروفه المتأثر باعتصام الكامور الذي أدى إلى توقف الإنتاج لمدة تجاوزت الشهرين والنصف في ابرز مناطق الإنتاج وقد انعكس ذلك على صادرات الطاقة التي تطورت ب 13.7 % حسب نتائج التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء، إلا انه وبالمقابل ارتفعت الواردات بـ39.9 % وتسبب هذا الاختلال في ارتفاع العجز الطاقي الذي أصبح يمثل 32.4 %.

وسجل قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي نموا ايجابيا بنسبة 8.5 %خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي فقد ارتفع الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى حوالي 37.5 ألف برميل يوميا بعد ان كان هذا المعدل في الفترة نفسها من سنة 2017 في حدود 33.7 الف برميل وبأكثر من 70 الف برميل سنة 2010.