حاول أمس رئيس البرلمان راشد الغنوشي تسوية ما يُمكن تسويته من الاشكاليات التي تسبّب في أغلبها نواب كتلة ائتلاف الكرامة بداية من توضيح موقفه بصفة غير مباشرة

يبدو ان انتهاء المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 سيكون ضوءا اخضر للكتلة الديمقراطية للمرور الى التصعيد بعد الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا

لا يبدو أن وضع حدّ للعنف المتصاعد تحت قبة البرلمان سهل، فالحيّز المخصص خلال الجلسة العامة للتداول في العنف صلب البرلمان لادانته تحوّل الى مجال لتبادل الاتهامات

طرح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار امس فصولا جديدا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعد اسقاط لجنة المالية لعديد الفصول،

تعيد حالة الشحن والاحتقان الذي بلغ حد العنف المادي بالبرلمان الى الاذهان ما شهدته البلاد في السنوات الثلاث الاولى التي عقبت الثورة،

يبدو أن مآل مشروع قانون المالية لسنة 2021 غير واضح فخلافا لامكانية عدم حصوله على الاصوات المطلوبة خلال التصويت عليه صلب الجلسة العامة والمرور الى تفعيل الفقرة الاخيرة

وجد وزير الصحة نفسه مجرّدا من تعلّة تولي الوزارة منذ 3 أشهر فقط، فهو الذي ادى زيارة الى المستشفى الجهوي بجندوبة في 3 اكتوبر ووعد بتلافي النقائص اللوجستية

كما كل الوزارات التي ناقش البرلمان مشاريع ميزانياتها للسنة المقبلة، لا تبدو الميزانية المرصودة لوزارة التجهيز والاسكان والبنية

حظيت عديد الاجراءات الجبائية التي اقترحتها الحكومة لدعم مواردها المالية للسنة المقبلة بموافقة لجنة المالية، وعلى رأسها الترفيع في معلوم الاستهلاك على الجعة والخمور واحداث معلوم

واجه وزير الشؤون الدينية خلال مناقشة ميزانية وزارته للسنة المقبلة انتقادات واتهامات من كل الكتل تقريبا، فبالتوازي