التحتية كافية لقيام الوزارة بكل المهام والادوار المُناطة بعُهدتها بداية من تلك المتعلقة باعادة تهيئة الطرقات المهترئة وبالوعاتها وصولا الى تنفيذ مشاريع البنية التحتية المقررة في الجهات لدفع التنمية بها.
واصل مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء الجلسات العامّة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 التي انطلقت السبت الماضي ومن المنتظر ان تتواصل الى حدود 10 ديسمبر الماضي، حيث ناقش البرلمان مشروع ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية لسنة 2021 ومهامّها بحضور وفد عن الوزارة ترأسه كمال الدوخ.
وفي نفس الاتجاه الذي غلب على النقاشات العامة لمشاريع ميزانيات الوزارات للسنة المُقبلة، اعتبر أغلب النواب المتدخلين خلال الجلسة العامة ان ميزانية وزارة التجهيز ضئيلة مقارنة بالمهام المُناطة بعهدتها خاصة تلك المتعلقة بتهيئة البنية التحتية المهترئة ووضعية الطرقات الكارثية التي ادت حوادث مميتة سواء كان المواطن يستقلّ سيارته او مترجّلا كما كان الحال بالنسبة للوفيات في الفترة الاخيرة بالسقوط في بالوعات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار.
كما اعتبر عديد النواب من مختلف الكتل البرلمانية ومن مختلف الجهات ان وضعية الطرقات كارثية في مختلف جهات البلاد وهي من اكبر الاشكاليات في البلاد ولها انعكاسات على كل المجالات بما فيها الانشطة الاقتصادية، كما أكدوا انه في بعض الاحيان تؤدي وضعية الطرقات الى عزل عدد من المناطق بسبب الفيضانات سواء في الجهات او حتى في تونس الكبرى مما يتطلّب ضرورة صيانة واصلاح الطرقات محمّلين وزارة التجهيز مسؤولية تواتر حوادث الطرقات المميتة وشبه غياب الصيانة التي لم ترصد لها اعتمادات كافية في ميزانية السنة المقبلة.
تلك الوضعية المهترئة للبنية التحتية وفق مداخلات بعض النواب تشمل حتى الطرقات التي تم انجازها مؤخّرا حيث اكد بعض النواب ان عددا من الطرقات تتشقّق بعد فترة قصيرة من انجازها مما يشكّك في مدى مطابقة تلك المشاريع لمعايير الجودة والسلامة عند استلامها فيما اعتبر شق آخر ان هناك شبهات فساد في علاقة بعديد الصفقات العمومية المتعلقة بالبنية التحتية من طرقات وجسور وغيرها.
كما اشار النواب الى ضعف الاعتمادات المخصصة للاستثمار التي لا تمكن من تهيئة المسالك الريفية في مختلف الجهات ببسط كل نائب لعدد من الاشكاليات التي تعاني منها الارياف في الجهة التي يمثلها بالاضافة الى مشاريع البنية التحتية المعطّلة من اعادة تهيئة قنطرة بنزرت وعدم تضمّن ميزانية وزارة التجهيز والاسكان مشروع قنطرة الجنوب وغيرها من المشاريع المبرمجة في الجهات والتي لم تُنفّذ ولا تعكس ميزانية الوزارة للسنة المقبلة التوجه لتنفيذها.
المساكن الاجتماعية الموجّهة لفائدة الفئات الهشّة والمتوسّطة مثلت كذلك احد اهم النقاط التي تطرق إليها النواب حيث اعتبر أكثر من طرف الملف ان الميزانية المخصصة لبناء المساكن الاجتماعية ضئيلة ولا يمكن ان تلبي حاجيات المواطنين من الطبقة المتوسطة او الهشّة مما يستوجب ان تعمل الوزارة ومن ورائها الحكومة على تطوير استراتيجية إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي عبر توحيد كل البرامج المتعلّقة بتلك المساكن.
كما دعا النواب الى تكثيف الرقابة على صيغ ومعايير اسناد المساكن الاجتماعيّة في ظل الأزمة الحادّة التي يعرفها قطاع البعث العقاري، فيما اقترح نواب آخرون إعادة النظر في مهام طريقة عمل الوكالة العقاريّة للسكن من صيغ اسناد مقاسم الاراضي المعدة للبناء عبر منح الأولوية للشباب والفئات المتوسطة والهشة التي تحتاج لانشاء مسكن والتخلّي عن منح الأراضي لميسوري الحال وأصحاب المشاريع والعقارات.
وزير التجهيز يجيب
وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية كمال الدوخ وافق على ما اعتبره النواب ضعف الميزانية المخصصة لوزارته للسنة المقبلة قائلا «أتمنى ان تكفي الميزانية المرصودة لقيام الوزارة بكل التزاماتها على امتداد السنة»، وكشف الدوخ ان ميزانية وزارته لسنة 2019 سجلت عجزا بقيمة 360 مليون دينار كديون للدولة يستوجب خلاصها للمقاولين وهو ما اضطر الوزارة الى خلاص المقاولين في بداية سنة 2020 وهو ما اعاد الثقة بين الطرفين.
كما اكد وزير التجهيز ان حوالي 65 ٪ من المشاريع التنموية على مستوى وطني تم التقدم في انجازها معبرا عن أمله أن يقع تسهيل أكثر ما يمكن من اجراءات الصفقات العمومية، وكشف وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية في اجابته على تساؤلات النواب ان قانون الصفقات العمومية الذي صدر في سنة 2014 محلّ تقييم من طرف الوزارة وهي تعمل على مراجعته بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وضعية البنية التحتية والمخاطر التي ينتجها هطول كميات كبيرة من الامطار علّق عليه وزير التجهيز بالحديث عن برامج الوزارة التي تتمثل اهمّها في خطة للتدخل في النقاط السوداء والخطرة وهناك 965 نقطة خطرة التي تم تقسيمها الى ثلاثة أقسام ستنطلق الأشغال فيها في أقرب وقت واكد ان الوزارة وضعت برنامجا لحماية المدن من الفيضانات بانجاز أكثر من 200 مشروعا تنطلق بحماية 12 مدينة مع نهاية السنة الجارية.
وفي علاقة بمشاريع الوزارة فقد اكد وزير التجهيز ان الهدف هو توفير طريق سريعة لكل مواطن في دائرة لا تبعد عنه اكثر من 60 كلم عبر التمديد في طول الطرقات السيارة من 640 كلم حاليا الى 1300 كلم في افق سنة 2030، كما تطرق الوزير الى الطريق السيارة قابس/مدنين واكد ان نسبة انجازها بلغت 80 % بعد فض بعض الاشكاليات العقارية التي عطلت تقدم اشغالها خلال الفترة الماضية.
اما الطريق السيارة مجاز الباب/بوسالم رهينة استكمال 80 كلم لاتمام انجازها رغم صعوبة التنفيذ نظر لطبيعة المنطقة الجبلية وما تطلّبه الاشغال من تمويلات ضخمة مقدرا قيمة هذا المشروع ب3380 مليون دينار قال انه يأمل في تمكن وزارته من توفير الاعتمادات اللازمة له. كما اكد الدوخ أنه من المتوقع انطلاق الأشغال الخاصة بالجسر الرئيسي لقنطرة بنزرت في أواخر سنة 2021.
أرقام:
سجلت ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 زيادة بـحوالي 17.3 % لتبلغ قرابة 1735 مليون دينار، مقابل 112. 1479 سنة 2020، ستوُجّه 80 % من تلك الميزانية لنفقات الاستثمار و10 % منها للعمليّات الماليّة و10 % لنفقات التأجير والتسيير.
ووفق مهمة الوزارة لسنة 2021 فقد تم تخصيص اعتمادات للسنة المقبلة بحوالي 22 مليون دينار كإعتمادات ستوُجّه للصيانة الدورية للجسور اضافة إلى صيانة 485 كلم من الطرقات المرقمة بكلفة 125 مليون دينار والمسالك الريفية الممتدة على 470 كلم بكلفة 60 مليون دينار كما ستنطلق في انجاز اشغال احياء المراكز العمرانية القديمة بكلفة 40 مليون دينار خلال السداسي الثاني من سنة 2021.
وحددت الوزارة جملة من التوجهات أهمها تطوير شبكة الطرقات السيارة وارساء نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يمكن من ربط المناطق الداخلية بالشبكة الرئيسية، وفق ما ورد بالتقرير المتعلق بمهمة الوزارة للسة المقبلة