من كلمة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بخصوص المرأة مرورا بتشويه اتحاد الشغل والتطاول رئيس الجمهورية وصولا الى الاعتداء بالعنف المادي على أنور بالشاهد وما تبعه من تلويح الكتلة الديمقراطية بالتصعيد بعد دخولها في اعتصام مفتوح.
ساعة تقريبا بعد إعلان الكتلة الديمقراطية عن توجّهها للتصعيد مطالبة باستقالة رئيس البرلمان أو طرح سحب الثقة منه وصولا الى تعليق العضوية في البرلمان والخروج الى الشارع، واعتبر رئيس البرلمان انه من حقّ الكتلة الديمقراطية طرح السحب الثقة منه وحصلت سابقة مشيرا الى انه تقلد رئاسة البرلمان بعد انتخاب وراء انتخاب وفي حال لم تعد له الاغلبية في المجلس فإنه يفقد منصبه ويعود الى صفته كنائب.
كما عاد الغنوشي الى الاشكالية مع الكتلة الديمقراطية وأوضح ان جلسة عامة خُصّصت لمناقشة موضوع الاعتداء على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد واقترح على الكتلة ان تطرح مشروع بيانها للنقاش مع بقية الكتل البرلمانية ومن ثم عرضه على التصويت لكن تشبّث نواب الكتلة بأن يصدر البيان كما هو، وأكد الغنوشي أن هناك اشكالا في اصدار بيان باسم رئاسة البرلمان باعتبار ان الانتقادات التي تُوجّه له بعد اصدار بيانات دون مناقشتها مع الكتل.
وأوضح رئيس البرلمان في اجابته على سؤال «المغرب» ان نواب الكتلة الديمقراطية طالبوا خلافا لذكره الطرف الذي يتّهمونه بممارسة العنف على النائب انور بالشاهد بادانة رئيس البرلمان وتحميله مسؤولية ما حصل، وهو اعتبره الغنوشي «غير عادل» خاصة انه استنكر العنف وندّد به ونسبه الى بعض المنتمين الى كتلة ائتلاف الكرامة واكد انه ذكر ذلك في الجلسة العامّة.
ليستدرك رئيس البرلمان انه كان من المفترض انتظار صدور نتائج التحقيق الذي فتحه بخصوص حادثة الاعتداء على النائب انور بالشاهد، لكنه ادانه رغم ذلك وخلافا لما تروّج له الكتلة الديمقراطية فلم يبرّره.
يُذكر ان الكتلة الديمقراطية عقدت امس ندوة صحفية اعلنت من خلالها انه بالتوازي مع الاعتصام المفتوح الذي انطلق تنفيذه منذ ليلة الثلاثاء، تناقش الكتلة المرور لخطوات تصعيدية يمكن أن تصل إلى المطالبة باستقالة رئيس مجلس نواب الشعب أو إمضاء عريضة لسحب الثقة منه للمطالبة إصدار بيان يندد بالعنف الذي تعرض له النائب عنها انور بالشاهد وذكر الجهة التي مارست العنف، اي كتلة ائتلاف الكرامة كما تؤكد الكتلة الديمقراطية.
حلّ البرلمان والتطاول على سعيّد
رئيس البرلمان راشد الغنوشي وصف الدعوات لحل البرلمان بـ «الفوضوية» متسائلا عن البديل بعد حلّ البرلمان بالقول « مالبديل عن البرلمان ؟ حكم فردي ؟، واعتبر انه من غير المعقول رفع ذلك المطلب او الدعوة له بعد ان تحصلت البلاد على مكسب برلمان محذّرا من الانسياق وراء تلك الدعوات للـ»الهدم»، وفق تعبيره.
حيث اتهم الغنوشي من وصفهم بمن فشلوا في الانتخابات بالوقوف وراء دعوات حل البرلمان ومزيد تأزيم الوضع في البلاد معتبرا ان «البرلمانات لا تُنتخب لتهدم بعد سنة واحدة...هذا برلمان ليس مثاليا ولكنه يقوم بواجبه ومهمّته التشريعية والرقابية «، وفق قوله.
كما علّق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على ما توجه به رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تجاه رئيس الجمهورية، في سياق إجابته على أسئلة الصحفيّين، أن البرلمان حريص على صون مؤسسات الدولة ورموزها من بينها رئيس الحمهورية قيس سعيد وقال «مقام رئيس الجمهورية محفوظ وهناك مستويات للنقد شرط أن يراعي المقامات» مشيرا الى ان النظام الداخلي للمجلس قيد التطوير لوضع مزيد الضوابط لحرية التعبير «المقدسة» بالنسبة للبرلمان، وفق تعبيره.
تشويه اتحاد الشغل ومبادرته
رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عرّج كذلك خلال الندوة صحفية عقدها في البرلمان على اسباب اعلان مقاطعة اتحاد الشغل لانشطة البرلمان، واكد ان المجلس بادر بالإجابة على رسالة الاتحاد التي إحتجّ من خلالها على حملات التشويه ضده من داخل البرلمان من قبل بعض الكتل النيابية، في اشارة الى إئتلاف الكرامة، عبر التوضيح بان تلك المواقف فإنها لا تعبر عن الموقف الرسمي للمجلس.
أما بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد اكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي ان رئاسة البرلمان لم تتلقّى بعد رسميّا نصّ مبادرة اتحاد الشغل لكنها تنظر ورودها عليه قائلا «ننتظر ان نتلقاها …البرلمان هو اهم فضاء للحوار لان البديل عن الحوار هو القطيعة».
المرأة وقانون المالية
الندوة الصحفية لرئيس البرلمان كان مقررا ان تتناول 4 محاور خلافا لتلك التي اثارتها اسئلة الصحفيّين، ومن بين المحاور ما اثارته كلمة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، وقاد اعتبر الغنوشي امس الخميس ان المرأة خط أحمر والبرلمان عازم على الذهاب نحو تحقيق المساواة مع الرّجل بشكل تام على كل المستويات خاصة «أن المرأة التونسية تعاني عديد الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية»، وفق تعبيره.
اما بخصوص قانون المالية والميزانية لسنة 2021 فقد اعتبر ان صياغتها والمصادقة عليها تمّ في ظرف دقيق تميّز تصاعد المطلبيّة والتحركات الاجتماعية، واكد الغنوشي ان ما يُتداول من استقرا البلاد مهدد غير واقعيّ فكلّ ما في الامر وفقه يتمثل في صعوبات اقتصادية واجتماعية ستنجح البلاد في تجاوزها عبر الحوار والبحث عن توافقات قائلا «سننجح في حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية و يجب تنظيم حوار… المزيد من الحوار والبحث عن توافقات … وقفنا على حافة الهاوية اكثر من مرة ولكننا لا نسقط في الخطر».