خلال الجلسة العامة بالبرلمان: المصادقة على الفصول الـ8 الاولى الجديدة من مشروع قانون المالية 2021

وقد حضيت الفصول الـ8 الاولى المقترحة من ممثل الحكومة بموافقة الاغلبية المطلوبة لتمريرها لكن بالوصول الى الفصل 9 حصل خلاف لتؤدي حادثة العنف بالبرلمان الى توقف مناقشة مشروع قانون المالية الى حدود ساعة متاخرة من ليلة امس.
واصل مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء الجلسات العامّة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 التي انطلقت السبت الماضي ومن المنتظر ان تتواصل الى حدود 10 ديسمبر الجاري، حيث انطلق البرلمان امس في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021 فصلا فصلا والتصويت عليها. فبعد اسقاط لجنة المالية والتخطيط والتنمية في الاسبوع الماضي عديد الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، تقدمت الحكومة ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمقترحات فصول جديدة تضمّنت تعديلات طفيفة على الفصول التي اسقطتها اللجنة ومن ثم عرضها على التصويت لتحضى بموافقة الاغلبية المطلوبة بتمريرها.
وقد صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بالبرلمان قطعتها حادثة العنف المادي من طرف نواب ائتلاف الكرامة على النائب انور بالشاهد عن الكتلة الديمقراطية، على الـ8 فصول الاولى الجديدة من مشروع قانون المالية لسنة 2021 التي طرحها وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار امام الجلسة العامة امس.
هذا وقد حدّد الفصل 1 جديد مداخيل ميزانية الدولة بـ 33109 مليون دينار ونفقات ميزانية الدولة بـ40203 مليون دينار ليبلغ بذلك عجز الميزانية حوالي 7094 مليون دينار، فيما يتيح الفصل الثاني جديد أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2021 مداخيل قدرها 33109 مليون دينار موزعة الى مداخيل جبائية تقدر بـ29825 مليون دينار ومداخيل غير جبائية بـ2484 مليون دينار وهبات بـ 800 مليون دينار.
الفصل 9 جديد والخلاف
الفصل 9 جديد من مشروع قانون المالية لسنة 2021 كان محل خلاف ورفض من طرف اغلب الكتل البرلمانية للصيغة التي طرحها وزير المالية علي الكعلي، وكان التوجه لحله هو عقد اجتماع للجنة التوافقات الا ان حادثة الاعتداء بالعنف على النائب انور بالشاهد منعت انعقادها.
وحدد الفصل 9 العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم سنة 2021 بالوزارات والمؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة، لكن ذلك العدد لم يُضمّن فيه تقدير لعدد الانتدابات التي ستشمل المعنيين بتطبيق القانون عدد 38 والمتعلق باجراء بانتدابات استثنائية في القطاع العمومي تشمل اصحاب الشهائد العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات.
ورغم تاكيد الوفد الممثل لوزارة الاقتصاد والمالية ان رئاسة الحكومة بصدد اعداد النصوص التطبيقية والاوامر للقانون عدد 38 ليدخل حيز التنفيذ بهدف تحديد القسط الاول من العاطلين عن العمل الذين سيقع انتدابهم خلال سنة 2021 وفق الحاجة، الا ان النواب اعتبروا ان ان المصادقة على الفصل 9 جديد في صيغته الحالية هو اقرار بعدم توظيف اي شخص طالت بطالته يشمله القانون عدد 38.