بعد الاحتقان والتجييش والتحريض لأكثر من سنة في البرلمان: ائتلاف الكرامة يمرّ إلى العنف المادي ...

فما حصل بالبرلمان من اعتداء نواب ائتلاف الكرامة على النائب عن الكتلة الديمقراطية امس لم يكن نشازا بل حدث يندرج في سياق عام يُنبئ وفق توصيف العديد من داخل البرلمان وخارجه بـ»تفكك الدولة في حال لم يقع اتخاذ ما يلزم».
قبل يومين دوّن القيادي في إئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على صفحته الرسمية «اليوم يبدأ عهد جديد مع ائتلاف الكرامة، عاملناكم بأخلاقنا فلم تستحوا، حسنا ! من هنا فصاعدا سنعاملكم بأخلاقكم»، ليتجاوز امس الاثنين نواب ائتلاف الكرامة خط العنف اللفظي بالاعتداء بالعنف المادي على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد مما تسبّب له بجرح على مستوى جبينه.
حادثة الاعتداء بالعنف من طرف احد النواب عن ائتلاف الكرامة وفق رواية انور بالشاهد وبعض النواب من مختلف الكتل، انطلقت باقتحام نواب ائتلاف الكرامة لاجتماع لجنة المرأة والاسرة والطفولة التي كانت بصدد التداول في مداخلة النائب عن الكتلة محمد العفاس خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة المرأة، والتي اعتبرتها اغلب الكتل البرلمانية في مجلس النواب اهانة للمراة وتراجعا عن مكتسبات الدولة المدنية.
فبعد منع نواب ائتلاف الكرامة التداول صلب مكتب المجلس، وفق رواية النائبتين سامية عبو وعبير موسي، وجدت الكتل الرافضة لتصريحات العفاس، وهي الكتلة الديمقراطية والاصلاح الوطني وتحيا تونس وقلب تونس والدستوري الحرّ، ملاذا في لجنة المرأة والاسرة والطفولة التي تترأسها النائب عن كتلة قلب تونس اميرة شرف الدين لاصدار موقف من صلب البرلمان مناهض لموقف العفاس.
وقد تحولت قاعة اجتماع لجنة المرأة والاسرة الى اطار للفوضى وتوجيه الاتهامات والصياح انطلق عدد من النواب الحاضرين في مغادرتها متوجهين الى المكتب المحاذي لقاعة الجلسات العامة للتظلّم لدى رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومطالبته باتخاذ اجراءات ضد نواب ائتلاف الكرامة، ليتبعهم كل من سيف الدين مخلوف وزياد الهاشمي ومحمد العفاس ووقع الاعتداء على النائب انور بالشاهد.
4 كتل ترفع قضية وتطالب برفع الحصانة
بعد حادثة الاعتداء بالعنف المادي على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد، عقدت 4 كتل برلمانية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة قلب تونس وكتلة تحيا تونس بالبرلمان بالاضافة الى اغلب النواب غير المنتمين الذين مثلتهم مريم اللغماني، ندوة صحفية بمقر المجلس ندد ممثلو تلك الكتل خلالها بحادثة الاعتداء بالعنف على النائب مستعرضين حوادث عنف اخرى مارسها نواب ائتلاف الكرامة على عديد النائبات بصفة خاصة كسامية عبو ومريم اللغماني وعبير موسي بطبيعة الحال.
كما اعلن ممثلو تلك الكتل البرلمانية التوجه لرفع قضية عدلية على نواب ائتلاف الكرامة مطالبين رئيس مجلس نواب الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن نواب كتلة ائتلاف الكرامة، معتبرين انه لم يعد هناك مجال لغض الطرف عن تلك الممارسات وغيرها التي تفتح الباب امام تفكيك كل مؤسسات الدولة بداية من المؤسسة التشريعية.
وقد وجهت الكتل الاربعة وعدد من النواب غير المنتمين عريضة لرئيس المجلس راشد الغنوشي طالبته فيه باتخاذ جملة من الاجراءات ضد نواب كتلة ائتلاف الكرامة وامهاله الى نهاية المصادقة على مشروع قانون المالية 2021، والذي يمثل تاريخ 10 ديسمبر الجاري الاجل الاقصى دستوريا للمصادقة عليه، لرفع الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة ملوّحين بالتصعيد في حال لم تجاهل الغنوشي مطلبهم عبر تحركات احتجاجية يمكن ان «تكون اعتصاما او وتقديم لائحة سحب ثقة جديدة من رئيس المجلس..»، وفق ما اكده النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي.
رئاسة المجلس تدين وتفتح تحقيق
رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تعليقه على الحداثة، اكد في تصريحات اعلامية إدانته المطلقة للعنف الذي تعرض له النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد معلنا عن فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات ومنع تكرار مثل تلك الاحدث وقال «حصل تبادل عنف لفظي تطور الى عنف مادي كان النائب انور بن الشاهد ضحية له».
ورسميّا اصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا اثر الحادثة التي اسمتها بـ»عملية الإعتداء بالعنف على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية» دون ذكر ائتلاف الكرامة، حيث ادانت رئاسة البرلمان في بلاغ صادر عنها امس «الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت بمجلس نوّاب الشّعب»، معلنة عن فتح «تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الاجراءت اللازمة».
ودعت جميع الكتل البرلمانية إلى «ضبط النفس وعدم الانجرار الى العنف وتهدئة الأوضاع وتغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس وتؤكد ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية».
النهضة تعقد اجتماعا طارئا وتدين
كتلة حركة النّهضة عقدت اجتماعا طارئا اثر الحادثة، وطالبت مكتب المجلس بفتح تحقيق في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام في ما شهد البرلمان من أحداث عنف وصفتها بالخطيرة وغير المقبولة، كما ندّدت الكتلة العنف الذي تعرض له النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد وأدانت ما اعتبرته «خرق النّظام الدّاخلي وأحكام القانون».
مطالبة رئيس المجلس بذكر ائتلاف الكرامة
النائب عن الكتلة الديمقراطية سفيان المخلوفي أكد في تصريح لـ«المغرب» أن الكتلة طالبت رئيس البرلمان راشد الغنوشي بادانة العنف المسلط على النائب أنور بالشاهد فور استئناف الجلسة العامة أمس، التي ستواصل مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتصويت عليها، مع ذكر ائتلاف الكرامة كجهة مارست العنف عوض الحديث فقط عن العنف والمُعتدى عليه.