من الفصل 66 من الدستور، لاحت إشكالية تتمثل في امكانية طرح مقترحات فصول جديدة خلال الجلسة العامة من عدمها وذلك بعد إسقاط لجنة المالية لعديد الفصول على رأسها الفصل الاول الذي يحدد قيمة ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
بعد الانتهاء من مناقشة مهام الوزارات والهيئات ومشاريع ميزانياتها لسنة 2021، من المنتظر ان يمرّ مجلس نواب الشعب اليوم الاحد الى مناقشة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2021 بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي وسط غموض حول مآل مشروع القانون او بخصوص إمكانية طرح ممثلي الحكومة لمقترحات أحكام جديدة تضمن كفصول صلب المشروع خلال الجلسة العامة.
فبعد الجلسة الصاخبة اول امس الجمعة صلب لجنة المالية بحضور وزير الاقتصاد وما افرزته من اسقاط الـ11 فصلا الاولى من مشروع احكام الميزانية لسنة 2021 بما فيها الفصل الاول الذي يحدّد القيمة الجملة لكل ميزانية الدولة، صادقت لجنة المالية على مشروع القانون برمّته لكن في صيغة اعتبرها رئيس لجنة المالية مختلفة كليا عن الصيغة المُحالة على اللجنة بعد اسقاط اكثر من 20 فصلا من جملة 45 فصلا تضمنها مشروع القانون.
عدم التجاوب مع مطالب اللجنة
الاشكال الذي أدى إلى اسقاط كل تلك الفصول يتمثل في عدم موافقة وزارة المالية على التنقيحات التي طلبتها اللجنة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتمثلة اساسا في الخفيض في نفقات الاستثمار بـ3 مليار دينار الى حين إعداد ميزانية تعديلية في مارس 2021 والتخفيض في نفقات الدعم بـ500 مليون دينار مع التوجه الكلي لدعم الانتاج دون دعم التوريد والزيادة في ميزانية وزارت العدل والصحة والثقافة بـ150 مليون دينار.
كما تشمل مطالب لجنة المالية إضافة 500 مليون دينار كنفقات طارئة تُوجّه لتغطية الجانب الاجتماعي والانطلاق في تفعيل القانون عدد 38 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي لمن فاقت بطالتهم 10 سنوات من حاملي الشهائد باعتبار ان الحكومة لم ترصد اي اعتمادات مالية لتفعيل القانون خلال السنة المقبلة خلافا لما تعهّد به البرلمان خلال مصادقته على مشروع القانون في نهاية الدورة البرلمانية الماضية وهو ما رد عليه وفد وزارة المالية يوم الخميس الماضي ثم وزير المالية علي الكعلي اول امس الجمعة بالتاكيد على ان التغيير في نفقات الاستثمار والدعم وغيرها كما طالب بذلك أعضاء اللجنة مرتبط بدرجة اولى بالموازنات المالية للدولة مما يجعل تغيير المعادلة كليا غير ممكن نظرا إلى أن العديد من النفقات لا يمكن تعديلها.
اشكال قانوني
رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي اوضح في تصريح لـ»المغرب» ان هناك عديد الاشكاليات المطروحة حاليا بما فيها القانونية بعد إسقاط اكثر من نصف مقترحات فصولها، مما يطرح وفق رئيس لجنة المالية اشكالا يتمثل في امكانية تعديل احكام الميزانية من جديد عبر اعادة تقديم مقترحات جديدة خلال الجلسة العامة للمصادقة عليها، ليخلص المكي الى ان تلك الاشكاليات ظهرت بعد اسقاط اللجنة للـ11 فصلا الاولى بصفة خاصة.
ووفق المكي فالآراء تختلف بين امكانية تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشته والتي ستنطلق اليوم فيما يعتبر رأي آخر ان الدستور والقانون الاساسي للميزانية في جوهرهما لا يتيحان للحكومة تقديم مقترحات جديدة لتضمينها في مشروع قانون المالية دون المرور بالمسار الدستوري والقانوني عبر مراسلة البرلمان وايداع المقترح في البرلمان الذي يحيل مكتبه المقترح الى لجنة المالية للنظر فيه قبل اعادة لعرضه على الجلسة العامة.
ليخلص رئيس لجنة المالية الى ان الجلسة العامة سيّدة نفسها وتتحمل مسؤوليتها في الحسم في تلك الاشكالية.
في حالة إسقاط المشروع
عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية والمالية لسنة 2021 اعتبرها رئيس لجنة المالية هيكل المكي واردة جدا بالنظر الى اسقاط الحزام السياسي للحكومة لاحكام الميزانية مما يمكن من مواصلة رفضها في الجلسة العامة بالاضافة الى الاشكاليات القانونية المطروحة، ليشير المكي الى ان الحلّ في حالة عدم المصادقة موجود في الفصل 66 من الدستور لتسيير شؤون ودواليب الدولة ومرافقها العمومية.
هذا وتنصّ الفقرة الثالثة من الفصل 66 من الدستور على ان يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 10 ديسمبر فيما تنص الفقرة الاخيرة من نفس الفصل على انه «إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل».