والذي يحدد التوجهات الإستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023-2027) ويأتي هذا القرار على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس.
وجاء قرار البنك الدولي تبعا لعدة مواقف من المنظمات الدولية التي نددت بتصريحات رئيس الجمهورية، غير أن موقف البنك الدولي يعد غير متوقع ،خاصة وأنّ مؤسسة البنك الإفريقي للتنمية وهي مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية وتعد المعنية بدرجة أولي باتخاذ موقف إزاء فحوى خطاب رئاسة الجمهورية مع العلم أن الإتحاد الإفريقي كان قد قرر الخميس 2 مارس 2023، تأجيل مؤتمر الشبكة الإفريقية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا والذي كان من المقرر عقده في تونس في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2023 وأكّد الاتحاد الإفريقي، في بلاغ مقتضب على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن تفاصيل جديدة حول المؤتمر، دون أن يذكر أسباب قرار التأجيل و قد تناقلت وسائل إعلام تباعا أن تأجيل المؤتمر له علاقة بتصريحات رئاسة الجمهورية وكان الاتحاد الأفريقي قد انتقد تونس وحثها على تجنب "خطاب الكراهية العنصري".
وتفيد المعطيات أن البنك الدولي يقوم بضبط برنامج تعاون يمتد على مدار 5 سنوات وقد كان مبرمجا أن يقع النظر في برنامج العمل بين البنك الدولي وتونس للفترة 2023-2027 خلال انعقاد مجلس الإدارة خلال شهر مارس غير أنه تم تأجيل النظر وتقرر تباعا تعليق المناقشات بشكل مؤقت إطار الشراكة القُطْريّة للبنك الدولي مع تونس وهو مايعد لفت نظر قوي إلى السلطة في تونس خاصة أن الوضعية المالية لتونس تمر بأزمة خانقة وهي في أمس الحاجة إلى دعم المؤسسات المالية .
ويبدو أن قرار تعليق المناقشات حول إطار الشراكة القطرية مع السلطات التونسية سيخلف تبعات سلبية على الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد ،خاصة أن رفع التعليق لايزال مجهول التاريخ و هو قرار يتزامن مع تأزم الوضع المالي لتونس التي تنتظر بدورها من صندوق النقد الدولي أن يقوم بإعادة إدراج الملف التونسي ضمن جدول أعمال صندوق النقد الدولي بعد ماوقع سحبه في ديسمبر المنقضي وقد إعتبر قرار السحب آنذاك “مؤشرا سلبيا للغاية”.
وقد أوضح فريد بلحاج منصب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح لموزاييك أن قرار التعليق يأتي تباعا لاعتبار أن المناخ العام الذي تعرفه تونس على خلفية التصريحات الأخيرة لرئاسة الجمهورية سيكون له تداعيات على الملفات المهمة المراد طرحها خلال إنعقاد مجلس الادارة ،فقد رأى البنك الدولي أن يقوم بتأجيل إدراج تونس في الاجندا بهدف جعل المشاريع و أولويات العمل للخمس السنوات المقبلة على رأس النقاشات عوضا أن يكون موضوع التطورات الناجمة عن التصريحات ذات الأولوية ،مشيرا إلى أن إعادة إدراج تونس يتوقف على الصدى الإجراءات التي أعلنت عنها تونس مؤخرا.
وأوضح بلحاج أن الخطوة التي إتخذها البنك الدولي ليست لها علاقة بصندوق النقد الدولي ،وكل مؤسسة تعمل وفقا لنواميسها .
ولفت المتحدث ذاته إلى أن علاقة البنك الدولي بتونس مستمرة نافيا أن يكون هناك أية علاقة بين المذكرة الداخلية التي أرسلها رئيس البنك الدولي وبرنامج العمل مع تونس أو التمويلات التي يقدمها البنك لتونس،حيث تعتبر المراسلة داخلية وتم إرسالها إلى الموظفين ومفادها انه من واجب رئيس المؤسسة المالية أن يبعث برسالة مساندة في إطار المبادئ التي يعمل بها البنك الدولي والتي ترفض منطق العنصرية والإقصاء.