الاحتجاجية المرتقبة امتداد لتحركات سابقة والأسباب هي ذاتها، حيث يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ بقية تجمعاته ومسيراته العمالية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة في 3 فيفري 2023 ، ويستعد للتحرك " الأكبر " يوم 4 مارس الجاري، بساحة محمد علي الحامي بالتزامن مع مواصلة عقد تجمعاته في بقية الولايات وبالتحديد في ولايات تطاوين وقابس وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد، التحركات لن تقف عند اتحاد الشغل فقط بل تستعد "جبهة الخلاص الوطني" لتنظيم مظاهرة في العاصمة يوم الأحد 5 مارس الجاري للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
بعد سلسلة المسيرات والتجمعات العمالية التي نظمتها الاتحادات الجهوية للشغل في 14 ولاية،وفي 9 ولايات يوم 18 فيفري المنقضي وهي صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر، و5 ولايات يوم 25 فيفري المنقضي في المهدية والكاف وسليانة وقفصة وباجة، يستعد اتحاد الشغل لاستكمال تحركاته في بقية الولايات يوم السبت 4 مارس وسينظم بالتزامن تجمعا عماليا في تونس الكبرى في بطحاء محمد علي وقد انطلق الاتحاد في الحشد والتعبئة لهذا التجمع منذ أكثر من أسبوع .
مسيرات عمالية متواصلة في بقية الولايات
يخوض اتحاد الشغل منذ أكثر من أسبوعين عدة تحركات احتجاجية في شكل مسيرات وتجمعات جهوية في عدة ولايات. تحركات كانت قد أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تنديدا بالتعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التنديد بما اعتبره الاتحاد "استهدافا له من طرف رئيس الجمهورية في تصريحاته من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة" وللتنديد كذلك بإيقاف كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي والقضايا المرفوعة ضدّ الكاتب العام لجامعة النقل و15 نقابيا من قبل وزير النقل. هذا وستتواصل التحركات في بقية الولايات، وقد دعا المكتب التنفيذي للاتحاد في بيانه الأخير النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح الموقوفين
لن تقتصر التحركات التصعيدية على اتحاد الشغل ، اذ تستعد جبهة الخلاص الوطني لتنظيم مظاهرة يوم 5 مارس الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين دون استثناء من كل الاتجاهات ومختلف الأوساط من نقابيّين وإعلاميين وحقوقيّين وسياسيّين. وأوضحت أن النيابة العمومية أحالت اليوم كلا من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي على مكتب التحقيق عدد 36 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد أعلن رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي في ندوة صحفية عقدتها الجبهة أول أمس عن قرار إنشاء "شبكة للدفاع عن الموقوفين وتحسيس الرأي العام بالداخل والخارج بقضيتهم"، مع الاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وتنظيم حملة إعلامية في الغرض. وأشار إلى أن هذه الشبكة ستنظم يوم 05 مارس، "مظاهرة سياسية للمطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين دون استثناء ". هذا وأوضحت الجبهة أنّ "المشاورات الهادفة إلى توحيد القوى الديمقراطية والتي أحيل من أجلها الموقوفون لن تتوقف بل ستتكثف وستُثمر جبهة وطنية واسعة لإعادة البلاد إلى الشرعية الدستورية وسيادة القانون"، بحسب تعبيرها.