أخرى مما يفرض أولا وعي المستهلك بالفرق بينهما وبضرورة احترام التجار للقائمة الموضوعة في الغرض ولا ينكر احد التجاوزات وعدم احترام التراتيب رغم تعدد تجارب المراقبة أو توجيه المستهلك وإرشاده.
أطلقت منصة فودووتش "Food Watch"الرقمية المتخصصة في مجال الأغذية في العام 2011 تسمية "المراهنة على الجوع" او "منتفعو الجوع" داعية إلى إيقاف المضاربة على حساب أفقر الناس وعادت في العام 2022 إلى التحذير من عودتهم لتحقيق الأرباح في ظل أزمة غذاء طالت كل بلدان العالم ووجهت عديد الرسائل إلى زعماء العالم للتدخل لإيقاف المحتكرين. ويتغذى المحتكرون عادة من الجوع والنقص.
كما ان ارتفاع الأسعار أو أزمات الغذاء ليست حتمية بل إنها تحتكم إلى عوامل عديدة منها البشرية المرتبطة بالمحتكرين والمضاربين، والظاهرة التي نشطت أكثر منذ الأزمة الصحية وفي العام الفارط مع الحرب الروسية الأوكرانية تفشت في تونس وتعد المشاهد والصور التي تبث من حين إلى آخر أو إعلان حصيلة المراقبة من حجز سلع أو إحباط محاولات تهريب منتجات أو عرض أسعار مرتفعة لمنتجات يومية دليل على أن وضع عين على الكل صعب بل ومستحيل، بل إن المحللين يؤكدون دائما على أن الاحتكار ظاهرة تغولت ومقاومتها بجهاز المراقبة الاقتصادية بشريا أو لوجيستيا صعب.
بالإضافة إلى الرصيد البشري الموكول له المراقبة تم الاستنجاد في بعض الفترات بتطبيقات تنزل على الهواتف يمكن من خلالها للمستهلك المقارنة بين الأسعار في الأسواق إلا أن هذه التطبيقات لم تلق الإقبال المرجو منها فالمستهلك في الفترة الأخيرة أصبح في سباق لتوفير حاجياته بغض النظر عن الأسعار او البيع المشروط. ففقدان بعض السلع في الأسواق احدث حالة من التهافت على المساحات الكبرى والتجار. فعدد من السلع اصبحت تعرض في المساحات الكبرى في ايام معلومة يقوم خلالها التونسي بالاصطفاف امامها من اجل الظفر بلتر من الحليب او كيلوغرام من السكر او المعجنات او الزيت في فترة ما اما عن القهوة المفقودة في الاسواق ولا يتم عرض الانواع الباهضة.
ووجود جهاز مراقبة ومنظمات حماية وإرشاد المستهلك والتطبيقات والنشرات اليومية كذلك النصوص القانونية الردعية بعقوبات تصل إلى السجن على غرار المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة كل هذه الآليات لم تمنع التجاوزات.
ويشمل الاحتكار كل السلع والمنتوجات مهما كان استعمالها وهي ظاهرة استفحلت في العام الفارط في تونس كما في كل العالم بسبب الاضطراب الذي شهدته الأسواق.
المشكل ليس ضرورة ضعف مراقبة فالأزمة التي تغلق عامها الأول هذه الأيام مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلاسل الإمدادات العالمية وكيفية تزود تونس من الأسواق العالمية. فقد أصبحت مراقبة حركة الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية واقتراب رسوها على الموانئ التونسية خبرا مهما وعاجلا.
الحرب ليست وحدها السبب أو الأزمة الصحية فالمضاربون يغذون ارتفاع الأسعار لجني الأرباح بأسرع وقت وهم في سباق يبدو أنهم متقدمون فيه عن الهياكل التي تستهدفهم. ففي نشرات وزارة التجارة وتنمية الصادرات لحصيلة العمليات الرقابية المشتركة تظهر النتائج انتشار لاحتكار في كل الجهات دون استثناء فالعمليات يومية والحجوزات كذلك مما يعكس جسامة المهمة امام كل الهياكل المعنية بمحاربة الاحتكار والمضاربة.