الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال احمد عبد الكافي الموقوف على ذمة ما بات يعرف إعلاميا بملف "صندوق الودائع والأمانات" وذلك بعد ان تم تامين ضمان مالي قدر بـ25 مليون دينار.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء أول امس الاربعاء الموافق لـ5 نوفمبر الجاري، وبعد ساعات من الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي بضمان مالي قدر بـ50 مليون دينار، قرارا يقضي بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي بضمان مالي قدرة 25 مليون دينار.
وقد تمّ اول أمس الأربعاء تامين مبلغ الضمان المالي، ليتم اثر ذلك اطلاق سراح احمد عبد الكافي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد باشر في غرة أكتوبر 2025 استنطاق المشمولين بالبحث في ملف الحال ، حيث قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال أحمد عبد الكافي.
ويذكر في هذا الإطار بان الأبحاث قد شملت أكثر من 40 مظنون فيه من بينهم إطارات سابقة ورجال الأعمال ووزراء مالية سابقون أحيل اغلبهم بحالة فرار.
ويواجه المظنون فيهم، مبدئيا، جملة من التهم من بينها غسل اموال، وتهريب أموال الى الخارج بطرق غير مشروعة وغيرها طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وللإشارة فان محكمة المحاسبات كانت قد ذكرت في تقريرها الحادي والثلاثين جملة من الاخلالات التي تم رصدها أثناء رقابتها على صندوق الودائع والأمانات من بينها "افتقار الصندوق إلى دليل إجراءات وإلى عقود برامج. كما أدى غياب نظام أساسي خاص بأعوان الصندوق يضبط إجراءات الانتداب، إلى تولي هذا الأخير إلحاق بعض أعوانه من الهياكل العموميّة وانتداب البعض الآخر عبر مكاتب خاصّة وذلك دون اعتماد المناظرة وهو ما من شأنه أن لا يضمن احترام مبادئ المساواة والشفافيّة والمنافسة بين المترشّحين ".
كما قالت المحكمة في تقريرها أنه "لم يتمّ احترام قواعد ومقاييس التصرّف الحذر، حيث موّل الصندوق ثمانية مشاريع، بقيمة 56 مليون دينار، تتجاوز التزاماته في كلّ منها النّسبة المحددة بقرار وزير الاقتصاد والماليّة (20 %). كما تجاوزت التزاماته في المشاريع التي بادر بها النسبة المضبوطة (40 %) وذلك بالنسبة إلى خمسة مشاريع بمبلغ جملي يساوي 74 مليون دينار. ولئن ساهم الصندوق في أربعة مشاريع منها قبل صدور ذلك القرار فإنّه لم يبادر بتسوية وضعيتها إلى موفى شهر أفريل 2017."
هذا وقد سجلت المحكمة كذلك "حالات تضارب المصالح ممّا ترتّب عنها إبرام الصندوق سبعة اتّفاقيات تتعلّق بعمليّات استثمارية بحوالي 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة".
وقالت ان "وزارة الماليّة لم تتقيّد بالاتفاقية المبرمة مع الصندوق بخصوص تحويل الأرصدة المتوفرة بحسابات إيداعات الإدّخار لفائدته والتي اقتصرت إلى موفى سنة 2016، على مبلغ 122 مليون دينار وهو ما يمثّل نسبة 8 %. ولم يفعّل الصندوق الأحكام القانونيّة التّي تخوّل له الانتفاع بالامتياز العام للخزينة فيما يتعلق باستخلاص ديونه لدى الغير (42 مليون دينار)".