صباح امس الاثنين النظر في ملف جمعية "تونس ارض اللجوء"، وقد قررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد تاريخ للجلسة المقبلة.
تزامنا مع انطلاق جلسة جمعية "تونس ارض اللجوء"، نفذ عشرات الناشطين بالمجتمع المدني وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس رفعوا خلالها العديد من الشعارات من بينها "اطلقوا سراح شريفة ... اطلقوا سراح تونس" و "لا لتجريم العمل الانساني"...
وقد نادى المحتجين بضرورة الافراج عن الموقوفين على ذمة قضية الحال ، مؤكدين ان الجمعية " عملها إنساني فقط حيث تقوم تقديم الدعم والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
وبالمنادة على القضية تم جلب رئيسة الجمعية شريفة الرياحي والعاملين بالجمعية عياض البوسالمي ومحمد جوعو ونائبة رئيس بلدية سوسة إيمان الورداني ورئيس سابق لبلدية سوسة محمد إقبال خالد من سجن ايقافهم.
كما حضر لسان الدفاع وقدّم اعلامات نيابة. ثمّ قدّم الدفاع مطالب في الافراج المؤقت عن المظنون فيهم ورافعوا في الشكل، وطلبوا تاخير النظر في القضية لاعداد وسائل الدفاع والمرافعات في الاصل.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافارج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
قضية الحال تعود اطوارها الى شهر ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بالناشطة الحقوقية والمدنية وهي المديرة التنفيذية السابقة لجمعية" تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي ، و4 اخرون يعملون بذات الجمعية، ثم تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شانهم.
ووفق تصريح سابق للاستاذة حياة الجزار لـ"المغرب" فان قاضي التحقيق وبعد استيفاء كافة الاعمال قرر قاضي التحقيق توجيه تهم إيواء أجنبي دون إعلام السلطات للمظنون فيهم واحالتهم على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضتهم من اجل الجنح المذكورة. تولت اثر ذلك النيابة العمومية الطعن في قرار ختم البحث لدى محكمة الاستئناف بتونس، لتتولى دائرة الاتهام اضافة تهمتين تتعلقان بـ"تكوين وفاق" و"المشاركة في جريمة استغلال الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ..." على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضات المظنون فيهم من أجل تلك التهم.
قامت هيئة الدفاع بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، لتتولى محكمة التعقيب بتاريخ 8 اكتوبر 2025 ، قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا ليكون بذلك قرار دائرة الاتهام باتا، وتم توجيه تهم المذكورة بصفة رسمية للمظنون فيهم.