سيتم تحديد موعده لاحقا ، بسبب ما تشهده شركة نقل تونس "انحراف خطير" على حد قول الجامعة في السياسات الإدارية وضرب ممنهج لمكتسبات الاعوان والتنصل من محضر اتفاق 19 ماي 2025 .
عبرت الجامعة العامة للنقل منذ فترة عن استنكارها وتنديد تجاه ممارسات شركة نقل تونس ونبهت من التوتر بين الاعوان داخل الشركة في اكثر من مناسبة وبسبب تواصل سياسية ضرب مكتسبات الاعوان والتنصل من محضر اتفاق سابق مضي من جميع الأطراف، اعلنت عن استعدادها للتحرك والاحتجاج من خلال تنفيذ تحرك احتجاجي كبير سيتم تحديد موعده ومكانه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني ومع الامين العام المساعد المكلف بقسم الدواوين والمنشات العمومية.
وترى الجامعة العامة للنقل ان ما يحدث ليس أخطاء معزولة ولا سوء تقدير بل سياسة عنوانها التنكيل التضييق والهرسلة والعمل بالتعليمات بدل القانون والاستهداف المباشر للنقابيين وإحالات متكررة على مجالس التاديب وفق قولها ، وحمل المكتب التنفيذي للجامعة الادارة المسؤولية الكاملة وتعطل صرف مستحقات الأعوان عند العلاج وغياب الاطباء المتعاقدين ، وشددت ان محضر اتفاق 19 ماي 2025 التزام رسمي خاصة ما يتعلق بالفصل 15 المتفق عليه مسبقاً مع الجامعة العامة، والذي كان من المفترض تطبيقه انطلاقاً من شهر أكتوبر 2025، نظراً لانعكاساته المالية المباشرة على مكتسبات الأعوان ومنحة الإنتاج (آخر السنة) تحديداًرافضة اي التفاف على او سحب .
واعلنت عن مقاطعة لجنة تنقيط معدل اخر السنة بسبب ما اعتبرته عدم التزام الادارة بتطبيق محضر جلسة 19 ماي 2025، منبهة الى حالة الاحتقان والتوتر داخل الشركة مشددة على تمسكها بحقوق الاعوان ودعت رئاسة الحكومة ووزارة النقل وتفقدية الشغل الى تحمل مسؤولياتهم كاملة والتدخل من اجل فرض احترام محضر 19 ماي 2025 ووضع حد لسياسة التنكيل . وأكدت الجامعة انها منفحة على الحلول الجدية لكنها في المقابل جاهزة لكل الأشكال النضالية .
تشهد عدة قطاعات حيوية توترا كبيرا وأعلنت جلها ، التصعيد و التحرك من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية او يوم غضب او ضراب على غرار قطاع التعليم ، البنوك ... وتاتى هذه التحركات بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ الاضراب العام المقرر من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل في 21 جانفي المقبل ، هذا التوتر الاجتماعي تؤكده ارقام مرصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تبين ارتفاع منسوب عدد الاحتجاجات خلال الاشهر الاخيرة.