عن الطعام الذي كان قد دخل فيه منذ تاريخ 28 أكتوبر المنقضي، احتجاجا على ما وصفه بـ"المحاكمة المستحيلة في ظلّ غياب ابسط مقومات العدالة" وقد أثارت تدهور حالته الصحية جدلا واسعا في البلاد بين نفي الهيئة العامة للسجون وتأكيد هيئة الدفاع عن السياسيين المسجونين، إضراب جوهر بن مبارك والذي دخل يومه الثامن خلف ردود فعل واسعة بين المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، وقد دعت تنسيقية عائلات المساجين السياسيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية تحت عنوان" لن نصمت… لن نترك جوهر وحيدا" اليوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري 2025 أمام سجن بلّى بنابل تضامنا مع جوهر بن مبارك الذي رفض تعليق هذا الإضراب.
نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع على الإطلاق. وشددت الهيئة في بلاغ لها على أن الوضعيات الصحية للمعنيين عادية ومستقرة تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، فضلا عن المتابعات الحينية من طرف الأعوان المباشرين بالوحدات السجنية والتي أثبتت جميعها أن الإضرابات عن الطعام المشار إليها لا تكتسي أي صبغة جدية خاصة بعد ثبوت تناول الطعام من بعض الحالات التي يروج أنها تخوض إضراب جوع وحشي.
هيئة السجون تنفي
شدّدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أيضا على حرصها لتمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مجدّدة دعوتها إلى النأي بالمؤسسة السجنية والإصلاحية عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، وأكدت أنها شرعت في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الإطار. هذا وأفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المتابعات الحينية من طرف الأعوان المباشرين بالوحدات السجنية، أثبتت جميعها أن الإضرابات عن الطعام "لا تكتسي أية صبغة جدية"، خاصة "بعد ثبوت تناول الطعام من قبل بعض المضربين الذي يروج أنهم يخوضون إضرابا وحشيا". وأضاف أن حالتهم "عادية ومستقرة"، تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة.
هينة الدفاع تتمسك
بلاغ ردت عليه هينة الدفاع عن المسجونين السياسيين وأكدت تمسكها بـ"صحّة كلّ ما صدر عن أعضائها من معطيات حول الوضعيّة الصحّية لمنوّبهم بعد زيارتهم له في سجن بلّي"، وأضافت في بيان لها أن "الوضعيّات الصّحّيّة للمعنيّين عاديّة ومستقرّة تبعًا لما أثبتته الفحوصات الطّبّيّة والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطّبّيّة وشبه الطّبّية بصفة يوميّة ومستمرة" لا علاقة له بالواقع في ما يخصّ جوهر بن مبارك، فلم يتمّ متابعة الوضعيّة الصّحيّة له مطلقًا منذ مساء الثلاثاء 28 أكتوبر المنقضي . وأضافت هيئة الدفاع أن هيئة السّجون استعملت صيغة التّعميم والحديث عن إضراب " بعض المساجين " و الحال أنّ الأمر يتعلّق بسجين واحد هو جوهر بن مبارك بعد أن رفع السيد الفرجاني إضرابه . ودعت جميع مكوّنات المنتظم السياسي والطّيف المدني وكلّ أنصار الحرّيّة للتّجنّد دفاعا عن الحقّ في الحياة والحقّ في الحرّيّة .
"وضع جوهر بن مبارك أسوأ من الأمس"
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حملت السلطتين التنفيذية والقضائية، في بيان أصدرته "المسؤولية الكاملة" عن سلامة جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني ، مطالبة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين في القضايا ذات الطابع السياسي، وتمكينهم من محاكمة علنية تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة، ومن حقهم في الرعاية الصحية واحترام كرامتهم الإنسانية"، وفق ذات البيان. من جهتها أكدت المحامية دليلة بن مبارك مصدق شقيقة جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أنها "صدمت من التدهور الحاد في حالته الصحية" وشددت على أن وضعه أصبح أسوأ من الأمس ولم يعد قادرا على فتح عينيه في الضوء ويعاني من أجاع حادة في الرأس ولم يعد قادرا على المشي، وقد تمّ إعادته إلى زنزانته على كرسي بلاستيكي بعد انتهاء الزيارة.
المحامية دليلة مصدق: "عمادة المحامين وفرع المحامين تعهدوا لها بالتدخل العاجل"
وفق شقيقته المحامية دليلة مصدق فإن جوهر بن مبارك مازال مصرا على مواصلة إضرابه عن الطعام إلى أن ترفع عنه المظالم، مشيرة إلى أن عمادة المحامين والهيئة وفرع المحامين تعهدوا لها بالتدخل العاجل. هذا وعبر منتدى الحقوق والحريات عن قلقه وانشغاله من الوضع الصحي الذي يعيشه جوهر بن مبارك من داخل سجنه، وذلك في ظلّ تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك وجميع الموقوفين السياسيين على خلفية آرائهم أو مواقفهم السياسية السلمية. ودعا إلى تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية وتقديمهم للمحاكمة حضوريا لا عن بعد.