القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الفارط، رفض جميع مطالب الافراج المقدمة في حق الموقوفين في ملف "فرار عناصر ارهابية من السجن المدني بالمرناقية"، وتاخير النظر فيه الى موعد لاحق.
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح الجمعة الفارط الموافق لـ19 ديسمبر الجاري في ملف "فرار عناصر ارهابية مصنفة بالخطيرة جدا من السجن المدني بالمرناقية".
هذا وقد تمّ، خلافا للجلسات السابقة، منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسة ومواكبة المحاكمة، ليتم عقد جلسة بصفة "سرية" باعتبار أن الملف قد شمل عدد من اعوان وإطارات السجون والاصلاح من بينهم من هم في حالة إيقاف واخرون بحالة سراح.
ووفق ما تحصلت عليه "المغرب" من معلومات، فقد تمسك لسان الدفاع في حق المتهمين بجملة من الطلبات من بينها ضرورة حضور ممثل عن الهيئة العامة للسجون والاصلاح لسماعه في العديد من النقاط. ذلك إلى جانب تمسك لسان الدفاع بمحضر جلسة كان قد تم تحريره بتاريخ 13 جويلية 2023، كان بطلب من مدير السجن المدني بالمرناقية آنذاك تم خلاله تحديد العديد من النقائص.
كما تطرق الدفاع كذلك إلى "مسالة إحالة عدد من إطارات وأعوان السجون والاصلاح في القضية والحال انه لا علاقة لهم أصلا بواقعة فرار العناصر الارهابية من السجن".
ذلك الى جانب التزام أعوان واطارت السجون والاصلاح بواجب "السر المهني"، واعتبر لسان الدفاع انه " بمقتضى وظيفهم لا يمكن استنطاقهم الا بعد ان يتم رفع واجب التحفظ عنهم، علما وان الامر يتعلق باسرار دولة وامن دولة".
ان وبعد المرافعات في الشكل، قدم لسان الدفاع مطالب للافراج عن الموقوفين، الا ان هيئة المحكمة قررت رفض جميع مطالب الافراج وتاخير القضية الى جلسة 9 جانفي 2026.
قضية الحال تعود أطوارها إلى أكتوبر 2023 حيث تمكنت خمسة عناصر خطيرة محل أحكام سجنيّة تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية. ووفق بلاغ صادر آنذاك عن وزارة الداخلية فقد تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار العناصر المذكورة فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، وقد تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال.
كما تحول كل من ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وقاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الى مقر السجن المدني بالمرناقية لإجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.
على ضوء ذلك باشرت الوحدات الامنية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابحاث في قضية الحال. وقد تمّ ايقاف عدد من اعوان واطارات السجن المدني بالمرناقية.
وبعد أسبوع من الفرار، تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني فجر الثلاثاء الموافق لـ 7 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض عن كافة العناصر الإرهابية المذكورة وهم كل من عامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي، علما وانه قد تم إيقاف احمد المالكي المكنى بـ"الصومالي" يوم 5 نوفمبر 2023 وذلك من قبل عوني أمن وبمساعدة من المواطنين في منطقة حي التضامن. مع العلم و انّ العناصر الإرهابية الفارة من السجن كانت قد قامت بتاريخ 3 نوفمبر 2023 بالسطو على إحدى الفروع البنكية بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدّر بـ20 ألف دينار تقريبا، علما وان هذه القضية منشورة ، كذلك، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.