الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقضاة معزولين ورجال اعمال من أجل جملة من الجرائم من بينها " الارتشاء من موظف عمومي والمشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام واعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني ".
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس الاثنين في قضية تتعلق بـ"الارتشاء من موظف عمومي والمشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام واعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني "، التي شمل الأبحاث فيها الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ونجيب اسماعيل وفتحي جنيح وقاض معزول.
وبالمناداة على القضية حضر بعض المتهمين الموقوفين على ذمة قضية الحال من بينهم رجل الاعمال نجيب إسماعيل ، في حين لم يحضر الطيب راشد وتبين انه وجه مراسلة الى هيئة المحكمة تفيد بان حالة الصحية لا تسمح له بحضور الجلسة.
كما حضر لسان الدفاع في حقه وطلب تأخير النظر في القضية ، إلا أن هيئة المحكمة رفضت مطلب التأخير وقررت البت في القضية.
وبعد استنطاق المتهمين الحاضرين ومرافعة لسان الدفاع قررت هيئة المحكمة، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، إدانة المتهمين في ملف الحال وأصدرت في شأنهم أحكاما تتراوح مدتها بين أربعة أعوام (04) وثلاثين عاما (30) سجنا.
وقد قضت هيئة المحكمة بالسجن ثلاثين عاما (30) في حق كل من الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة ومصادرة مناباته بعدد اثنين من عقاراته، وبالسجن 20عاما في حق كل من القاضيين المعزولين عبد الرزاق الباهوري و مروان التليلي.
كما قضت بسجن رجل الأعمال نجيب إسماعيل لمدة 27 عاما وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة، وعلى رجل الأعمال المحال بحالة فرار فتحي جنيح بالسجن 30 عاما بالنفاذ العاجل وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة ومصادرة الحسابات المالية المجمدة وعدد 2 من العقارات.
وقضت الدائرة أيضا بسجن عادل جنيح عامين اثنين وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة.
وأصدرت هيئة المحكمة كذلك حكما يقضي بسجن الوسيط العقاري كمال الطبوبي لمدة 14 سنة مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة. كما قضت بسجن رجل الأعمال الوردي النويصري المحال بحالة فرار لمدة 6 سنوات وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة.
قضية الحال تتعلق بـ "قرارات النقض بدون إحالة" الصادرة عن محكمة التعقيب واستفاد منها رجال الأعمال "فتحي جنيح" و "نجيب بن إسماعيل" بعد تورط الطيب راشد حينما كان وكيلا عاما بمحكمة الإستئناف بتونس سنة 2018 حيث تدخل مباشرة في سير القضية المتعلقة بنجيب إسماعيل.
ويذكر أن الطيب راشد قد تدخل بوصفه رئيسا أولا لمحكمة التعقيب كذلك في صائفة 2019 في قضية رجلي الأعمال نجيب اسماعيل وفتحي جنيح بعد استحداثه لدائرتين تعقيبتين جديدتين (35 و 36) بتعيين القاضيين عبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي حيث تم الحكم لفائدة رجلي الأعمال بالنقض بدون إحالة مما كبد الدولة خسائر مالية هامة.