ومناقشة الوضع العام الذي يعيشه القطاع اليوم تقرر تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها الإضراب العام للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
تستعد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن الدخول في خطوات "تصعيدية" تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية في المؤسسات الإعلامية وصولا إلى إضراب عام قطاعي دفاعا عن الحق في التعبير وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورفضا للتضييق والهرسلة التي يتعرض إليها الصحفيين ....
وصفت نقابة الصحفيين ان الوضع الحالي للصحفيين خطير و دقيق يتّسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة عدة ضغوطات وصعوبات اقتصادية واجتماعية يعيشها القطاع.
وخلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع تمت مناقشة الوضع العام للمهنة وما يواجهه الصحفيون في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة من صعوبات مهنية ومادية متفاقمة، ومن محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة والإقصاء فضلا عن ضرب حقّ المواطنين في الإعلام الحر والمستقل.
كما عبّر المكتب عن انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد، وتبعا لهذه الصعوبات قرّر المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين متابعة تطوّرات الوضع واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة والمشروعة بما فيها الإضراب العام للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
داعية الذين تعرضوا لعملية صنصرة لإبلاغ النقابة لاتخاذ جملة الإجراءات اللازمة والضرورية رفضا للصنصرة والتعتيم.
كما حملت السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي مؤكدة تمسّكها الثابت بمكتسبات الثورة وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير التي نُسفت بالمرسوم عدد 54 ....
وفي هذا الإطار، أكدت النقابة مواصلة نضالها من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب آرائهم/ن أو عملهم/ن الصحفي على غرار الصحفي مراد الزغيدي، الصحفية شذى الحاج مبارك ومقدم البرامج برهان بسيس والمحامية سنية الدهماني، معتبرة أن سجن الصحفيين انتهاك صارخ للدستور ولكل المواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير.
وتجدد النقابة دعوتها إلى إطلاق سراحهم وإيقاف كل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين/ات تحت غطاء المرسوم 54 أو غيره من النصوص الزجرية.
فضلا عن تبنّي مبادرة "عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع" والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها.