جمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التوجه إلى القضاء للطعن في قرار تعليق نشاطهما لمدة شهر

والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التوجه للطعن في قرار تعليق نشاطهما لمدة شهر بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وقد أعلنت جمعية النساء الديمقراطيات، أنها ستُضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان بعد صدور الإذن بتعليق نشاطها على أن تُوجّه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفّل بهن، مثلما يقتضيه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد النساء.
أضافت جمعية النساء الديمقراطيات أنها ستطعن في هذا القرار بكل الوسائل القانونية المتاحة حيث اعتبرته مخالفا للقانون، مشددة على احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 في جميع جوانبه. وجددت تمسّكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي تعتبره إطارا قانونيا لحرية العمل الجمعياتي وآلياته التنظيمية. هذا واعتذرت الجمعية لشركائها، وخاصة للنساء ضحايا العنف عن عدم قدرتها خلال هذه الفترة على مواصلة أنشطتها أو الإيفاء بتعهّداتها التي طالما قامت بها منذ 36 سنة.
تقديم جملة من الوثائق
ينص المرسوم 88 ضمن أحكامه على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. وقد تلقى كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إشعارا بتعليق نشاطهما لمدة شهر، وحسب تصريح رئيسة الجمعية رجاء الدهماني فإن القرار يأتي على خلفية طلبات بالاستظهار بجملة من السجلات والوثائق والمدعّمات المتعلقة بأنشطتها، نفس الشيء بالنسبة إلى المنتدى الذي تلقى مراسلة رسمية صادرة عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، ووفق تصريح الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر فإن المراسلة تقضي بتعليق نشاط المنتدى لمدة شهر وذلك على خلفية بعض المخالفات الشكلية للمرسوم عدد88 المتعلق بالجمعيات تتعلق بالمطالبة بتقديم جملة من الوثائق على غرار محاضر جلسات وقائمة المنخرطين وغيرها، في أغلبها لا تتعلّق بالمسائل المالية للمنتدى ومدعّماتها.
الالتزام بالقرار
بحسب رمضان بن عمر فإن المنتدى سيلتزم بقرار التعليق مع إعلانه في الوقت ذاته الطعن فيه قضائياً ، مشددا على أن هذا القرار هو حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، قرار آثار ردود فعل من قبل مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومنظمات والتي عبرت عن رفضها للإجراء وتضامنها مع المنتدى والجمعية. ودعت مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق ضد ما اعتبرته سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل. وقد اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها قرار تعليق نشاط المنتدى تصعيدًا جديدًا لسياسة محاصرة مكونات المجتمع المدني، ودعت السلطات إلى التراجع عنه واحترام الحق في التنظيم وحرية التعبير.
ردود أفعال متضامنة
كما عبر المعهد العربي لحقوق الإنسان عن تضامنه مع كلّ من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما شريكين استراتيجيين للمعهد في العمل على تعزيز حقوق النساء، وترسيخ المساواة بين الجنسين، والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية. وعبر المعهد عن تضامنه مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني التي تواصل الاضطلاع بدور محوري في حماية الفضاء العام وتعزيز قيم المواطنة، مشددا على أن الفضاء الجمعياتي، شكل ولا يزال، أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير السياسات، ومرافقة الفئات الهشّة، وضمان الاستمرارية المؤسسية للخدمات الاجتماعية والإنسانية. وأكد أن استدامة عمل الجمعيات الفاعلة في مجالات الحماية والتمكين والدفاع عن الحقوق تُعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان وصول المستفيدات والمستفيدين إلى خدمات المرافقة والدعم، ولتعزيز الجهود الوطنية في الوقاية من العنف والتهميش، وترسيخ العدالة الاجتماعية.
اعتماد الحوار والتشاور
ودعا المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى اعتماد الحوار والتشاور كآلية رئيسية لتجاوز أيّ إشكال إداري أو قانوني وضمان احترام حرية الجمعيات واستقلاليتها، وفقًا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، على قاعدة الشراكة والمسؤولية المشتركة في حماية الحقوق والنهوض بها، مؤكدا تمسّكه بثوابته المبدئية في الدفاع عن الكرامة والحرية والمساواة، ليشدّد على أهمية الحفاظ على فضاء مدني حرّ ومسؤول، باعتباره شرطًا أساسيًا لدولة القانون، والعدالة والسلم الاجتماعي.
توحيد الصفوف
هذا وعبر الحزب الجمهوري في بيان له عن تضامنه الكامل واللامشروط مع المنتدى ومع جميع الجمعيات والمنظمات" التي تتعرض لما وصفه بـ"حملة استهداف ممنهجة ". ودعا مختلف القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى توحيد صفوفها دفاعًا عن حرية التعبير والعمل المدني. من جانبه، اعتبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان له أن "قرار تعليق نشاطه لمدة شهر يمسّ بحرية التنظم والعمل الجمعياتي التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية"، داعيا إلى "احترام استقلالية المنظمات المدنية والتراجع عن هذا القرار .