مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم خلالها الاستماع الى وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية وقانون المالية لسنة 2025 والنتائج المنتظرة لكامل السنة.
تحدثت مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية خلال الجلسة عن تطور الظرف الاقتصادي العالمي الذي تميز بتحسن النمو وتراجع التضخم الى جانب تراجع أسعار القمح في الأسواق العالمية فقد كان هذا التراجع تدريجيا من 38000-395 دولار للطن من القمح اللين في الأشهر الأولى من العام 2023 الى 243 دولار للطن في موفى سبتمبر 2025 وذلك نتيجة الظروف المناخية الملائمة.
كما تطرقت الوزيرة الى تطور أسعار النفط التي شهدت تراجعا من 101 دولار للبرميل في 2022 الى 70 دولار منتظرة في 2025، مع تقديرات ببلوغ سعر البرميل ما بين 52 و66 دولار للبرميل في 2026.
اما فيما يتعلق بالظرف الاقتصادي الوطني فقد اكدت وزيرة المالية على ما تم تسجيله من نسبة نمو في حدود 3.2% في الثلاثي الثاني من العام الحالي وتراجع نسبة البطالة الى 15.3% وتراجع التضخم في نهاية سبتمبر الى 5% وبلوغ التضخم التراكمي 5.5% كما تطرقت الى تخفيض نسبة الفائدة الى 7.5%.
اما بخصوص المبادلات التجارية قالت وزيرة المالية انه تم الى موفى سبتمبر 2025 استقرارا في الصادرات مقابل ارتفاع الواردات وتسجيل عجز تجاري ب 16.7 مليار دينار والى حدود 20 أكتوبر سجلت العائدات السياحية تطورا ب 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط بعائدات بحجم 6.2 مليار دينار كما سجلت تحويلات التونسيين بالخارج تطورا ب 7.7%مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
وتحسن في سعر صرف الدينار مقارنة بالأورو والدولار.
وبخصوص نتائج تنفيذ الميزانية الى حدود سبتمبر 2025 فقد تم تسجيل نسبة انجاز ب 72.1% لتعبئة موارد الدولة مقارنة بالتقديرات كما تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 7.6% وبنسبة 13.6%نسبة تطور الموارد غير الجبائية.
اما فيما يتعلق بنفقات ميزانية الدولة الى موفى سبتمبر 2025 فقد ارتفعت نفقات التأجير بنسبة 5% ونفقات الدعم بنسبة 8.7% انقسمت الى 88.4% دعم النقل و49.6% دعم المحروقات و18.3% دعم المواد الأساسية.
بالإضافة الى تدخلات ذات صبغة اجتماعية والتي تطورت ب 7.7% وجهت أساسا الى دعم فئات محدودة الدخل والتدخلات أخرى.
وتراجعت نفقات التسيير ب 13.4% وكذلك تراجعت نفقات التنمية ب 2.4% وتم تسجيل نسبة انجاز خدمة الدين العمومي 79.1%.
وبناءا على النتائج المحققة قالتوزيرة المالية انه من المنتظر ان تسجل الميزانية عجزا ب 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي دون الهبات والمصادرة مقابل 5.5% مقدرة في قانون المالية وهو ما أدى الى عدم اللجوء الى قانون مالية تكميلي .
وبهذا من المنتظر ان يكون حجم ميزانية 2025 في حدود 76.6مليار دينار مقابل 78.2 مليار دينار مقدرة.
تحدثت وزيرة المالية عن التحديات في الفترة القادمة والمتمثلة في التشغيل أساسا مؤكدة ان التشغيل ليس دور الدولة الحصري بل هو يستدعي الشراكة بين القطاع العام والخاص ،مشيرة الى ان عمليات التسوية ليست سهلة وتطرقت أيضا الى صعوبة الموازنة بين التسوية وتوازنات المالية العمومية.