الإستراتيجية في تخفيض الكربون والنجاح في بلوغ 30 % من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة. 800 ميغاواط هو إجمالي القدرة الكهربائية المركزة من الطاقات المتجددة إلى موفى أوت 2025 فيما تقدر القدرة الكهربائية المبرمجة من الطاقات المتجددة في الإعلان السنوي 2022-2025 ب 3000 ميغاواط.
يتسم الوضع الطاقي في تونس اليوم بتراجع الاستقلالية الطاقية إلى 36 في موفى أوت 2025 نتيجة انخفاض الإنتاج الوطني وانخفاض موارد الطاقة الأولية، وقد اعتمد خلال هاته الفترة أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 94%.
وسجلت نشرية الوضع الطاقي لشهر أوت 2025 معطيات حول إنتاج الكهرباء من مختلف المصادر مسجلة تراجعا في إنتاج الكهرباء من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن طريق الطاقات البديلة من الطاقة المائية والطاقة الهوائية والطاقة الشمسية وكان التطور فقط في الإنتاج الخاص والمنتجين الذاتيين عن طريق الطاقة الشمسية.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي إلى تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى 2010 بنسبة 45% وخفض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 بنسبة 30%.
ولا يوجد أمام تونس بديل عن الانتقال الطاقي في ظل وضع متأزم و صعب فمن جهة يرتفع العجز التجاري الطاقي مع ارتفاع التوريد ليكون المساهم الأكبر في العجز التجاري الجملي للسلع. كما أن تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع الواردات ومخاطر الصرف أدت إلى تفاقم الاستقلالية الطاقية التي بلغت في موفى اوت 36% كما كان لتراجع الإنتاج الأثر الكبير في اتساع العجز التجاري الطاقي حيث كشفت نشرية وضع الطاقة خلال شهر اوت الماضي نزول الإنتاج اليومي إلى 26.2 ألف برميل علما انه كان في العام الفارط في حدود 29.5 الف برميل. وتراجع الانتاج الوطني من النفط وسوائل الغاز والغاز الطبيعي وإجمالا تراجع الانتاج من الموارد الجملية المتاحة ب 6%.
وفقًا لدراسة المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر التحول الطاقي لعام 2025، احتلت تونس المرتبة 62 عالميًا، متقدمة بـ 27 مرتبة عن العام السابق. كما احتلت تونس المرتبة الثانية على مستوى قارة أفريقيا والثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بفضل التقدم المحرز في مجالات الأمن الطاقي والاستدامة وعدالة الوصول للطاقة.