صعبا. بعد تدهور التصنيف السيادي لتونس الشباب اقتصادية وسياسية كما مثل عدم ابرام اتفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي عاملا اخر امام الاقتراض الخارجي وبعد ان حسنت وكالات التصنيف نظرته لتونس والتحسن الطفيف في بعض المؤشرات يطرح التساؤل حول امكانية عودة تونس الى السوق المالية الدولية.
أكّد محافظ البنك المركزي خلال مشاركته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 18 أكتوبر 2025 في لقاء مع مجموعة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية، أنّ تونس تمرّ بمرحلة تعافٍ اقتصادي واضح تُجسّدها النتائج المحققة خلال سنة 2025، مشيرًا إلى أنّ البنك المركزي سيواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية عند الحاجة.
تحدث المحافظ عن تحسين التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالة فيتش (Fitch) من CCC+ إلى B- مع نظرة مستقرة. كما تمّ التطرق إلى استعداد تونس للتقييم القادم من وكالة موديز والمتوقع خلال الربع الأول من سنة 2026.
ولم تنجح تونس الخروج السوق المالية العالمية منذ عام 2019 وهي نتيجة عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي توقف مند منتصف أكتوبر 2022 في مستوى اتفاق الخبراء وتم تحديد تاريخ لتونس للنظر في ملفها في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في أواخر 2022. وكذلك ارتفاع المخاطر الذي يجعل الاقتراض بفائدة مشطة. كما ان صعوبة الاقتراض الخارجي يعود الى الصعوبات الاقتصادية التي مرت بها تونس من عجز الميزانية وارتفاع المديونية زصعف النمو الاقتصادي وبطء الاصلاحات الهيكلية.
وواجهت تونس صعوبات في الوصول إلى التمويل الخارجي لتختار التوجه إلى السوق المحلية وكانت نسبة الاقتراض الداخلي الأعلى قد سجلت العام الفارط مع استمرار ارتفاعها هذا العام وان كانت بتراجع طفيف وفق وثيقة مشروع قانون المالية 2026.
ورغم حديث محافظ البنك المركزي عن أهمية المؤشرات الاقتصادية المسجلة و النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025. مبينا أنّ هذا التحسن يعكس الجهود الوطنية المكثفة الهادفة إلى وضع تونس على مسار نمو اقتصادي مستدام،إلا أن شروط خروج تونس على الأسواق المالية الدولية مازالت غير مريحة.