العام الحالي معدل 24.2% مسجلة تراجعا عن المعدل المسجل في 2023 والبالغ 24.8%، وارتفاعا عما تم تسجيله في 2021 (22.5%) هذا الارتفاع الذي كان بدافع العمل على العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي كان أيضا بسبب تراجع القروض الخارجية.
منذ توقف البرنامج الثنائي مع صندوق النقد الدولي عند اتفاق الخبراء في منتصف أكتوبر 2022 ارتفع الضغط الجبائي فبعد أن كان في 2021 في حدود 22.5%، من المنتظر ان يبلغ نهاية العام 2025 24.2 هذا الارتفاع كان ناتجا عن إجراءات إضافية تضمنتها قوانين المالية فقد أقر قانون المالية لسنة 2023 إحداث ضريبة على الثروة العقارية. وجاء في الفصل 23 أنه "توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى " الضريبة على الثروة العقارية".وحدد المشروع نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ 0.5 %.
وتم توحيد نسبة الضريبة على الشركات لتصبح 15% كما رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة لبعض الخدمات في عام 2023، حيث ارتفع معدل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من مكاتب الدراسات والمهندسين الاستشاريين إلى 19% اعتباراً من 1 يناير 2023، بدلًا من النسبة السابقة 13%، كما ورد في بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. ووفقًا لقانون المالية لسنة 2023، طالت المراجعات الضريبية أيضاً بعض الخدمات الأخرى.
تم رفع معلوم الطابع الجبائي الموظف على كل فاتورة من 0.600 دينار إلى 1 دينار. بالنسبة للإجراءات الضريبية في قانون المالية لسنة 2025، فقد نصّ القانون على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل حيث تم تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.
وتشمل هذه التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية ونسب الضرائب المطبقة عليها، تم فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الإنترنت.
وأقرّ قانون المالية لسنة 2025 مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى إذ تضمن فرض مساهمة بنسبة 2% على أرباح الشركات التي تحقق معاملات تفوق 20 مليون دينار وذلك بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.
إذا شملت الضرائب منذ 2023 الأفراد والشركات وإجراءات إضافية منتظرة في العام المقبل التي مازالت مشروعا، وهي إجراءات تتنزل في الاعتماد على الموارد الذاتية وفي ظل ضعف النمو يؤثر هذا الارتفاع على الاستثمار والاستهلاك كما يكون له مفعول عكسي على غرار ارتفاع التهرب الضريبي.