حيث جاء في الوثيقة المتداولة لمشروع قانون المالية 2026 إجراءات لفائدة الشركة بعد أن كانت قد حضيت سابقا بإجراءات لفائدتها بهدف تحسين أداءها بعد سلسلة طويلة من التراجع على جميع المستويات.
يطرح المشروع مقترح انتفاع الشركة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة واللازمة لنقلهم. كما تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط.
يتعيّن على الشركة المعنية الحصول مسبقا على شهادة مسلمة للغرض من قبل المصالح الجبائية المختصة عند الاقتناء من السوق المحلية تسند لها بناء على نسخة من فاتورة الشراء مؤشرا عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المشرفة على القطاع.
وجاء في تقرير حول المنشآت العمومية في ملحق عدد 9 لقانون المالية 2025 انه مـا فتـئ رصيـد ديـون المنشآت العموميـة تجـاه الدولـة يسـجل ارتفاعـا مطـردا خـال الفتـرة 2021/2023 مسجلا ارتفـاع مديونيـة شـركة فسـفاط قفصـة بــ 96 مليون دينار وبنسـبة 49.5% وفي ترتيب المنشآت العمومية حسب رصيد مديونيتها تجاه الدولة لسنة 2023 جاءت شركة فسفاط قفصة بالمركز الثامن بمديونية قدرت ب 290 مليون دينار. فيما يبلغ حجم مستحقاتها لدى الدولية 129 مليون دينار.
وفي 2021 تم خصّ شركة فسفاط قفصة بإجراء جديد في قانون المالية للعام المذكور ويتمثل بالأساس في التخفيض في نسبة المعلوم المنجمي (الأتاوة المنجمية ) الذي تخضع له شركة فسفاط قفصة والمنصوص عليه بالفصل 87 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم من 10 %إلى 1 %من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في إطار مساندة مجهود الدولة لإنقاذ الشركة الوطنية المذكورة.
وأشار مشروع قانون المالية 2020 إلى أن الشركة لم تتول دفع الإتاوة المنجمية منذ إحداثها وقد صدر ضدها قرار توظيف إجباري ضدها بموجب وجودها في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لسنوات 1998 - 2007 . وتعين على الشركة آنذاك دفع مبلغ 29 مليون دينار أصلا وخطايا ليتم تنبيهها في 2018 بتسوية الاغفالات إلا أن لم تقم بدفعه لتتم برمجة مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية تفاديا لسقوط الحق بالتقادم.
ويشهد إنتاج الفسفاط تراجعا ملحوظا منذ 2011 بسبب الحراك الاجتماعي والاعتصامات وتعطل الإنتاج والنقل وضعف التجهيزات وتراجع الطلب العالمي واشتداد المنافسة بعد دخول منتجين جدد وسجلت تونس تحسنا طفيفا في إنتاج الفسفاط في 2024 حيث بلغ 3 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن في 2023 وهو رقم بعيد جدا عما تحقق في 2010 ( 8 مليون طن).