القانون الجديد للشيكات قد آثار مخاوف متعلقة يتاثر الاستهلاك باعتبار ان عدد كبير من المستهلكين يعتمدون على الشيك كآلية للدفع مؤجّل أو لتسهيل عمليات شراء كبيرة دون أن يكون لديهم السيولة .
بتقييد إصدار شيكات بدون رصيد، فتاثرت عمليات الشراء بالشيك وتأجلت أو الغيت بعض العمليات. هذا التاثر يهدد بتراجع الاستهلاك الذي بعد ابرز محركات النمو في تونس ففي الثلاثي الثاني الذي حققت فيه تونس نسبة نمو ب 3.2% وساهم الطلب الداخلي (استهلاك واستثمار) بشكل إيجابي في النمو بنسبة 3.59 نقطة مئوية.
فإذا انخفض استخدام الشيكات، فان تباطؤًا في الطلب على السلع التي يتم اقتناؤها عن طريق الشيكات سيكون حتميا.
فالفئات التي ليس لديها سيولة الان وقد كانت تعتمد على إمكانية إصدار شيكات للدفع لاحقًا ربما تواجه صعوبات أكبر الآن، خصوصًا إذا لم يكن لديها بدائل فعّالة أو إمكانية الوصول إلى القروض. وحتى الكمبيالة التي تم طرحها كبديل فان مؤشرات البنك المركزي تظهر نسبة عالية منها رفضت وتفوق نسبة الشيكات بشكل طفيف.
بلغت نسبة الشيكات المرفوضة نحو 55% والامر ذاته بالنسبة للكمبيالات مما يطرح تساؤلا حول السبل الممكنة للدفع اليوم خاصة بالنسبة للعائلات.
وفي تقرير حديث تحدثت فيتش سوليوشنز عن ارتفاع الاقتراض
من مؤسسات التمويل الأصغر في تونس ولفتت إلى أن القطاع الخاص وبعد أن تأثر بالتحديات التي تواجهها البنوك والمتعلقة بالسيولة نتيجة الاقتراض الحكومي المتزايد لتمويل النفقات.
والإقبال على التمويل الصغير لا يعني أن شروط الإقراض أفضل بل تُعرف بفوائدها المرتفعة فالإقبال المتزايد عائد إلى المرونة والإجراءات المبسطة مما يجعلها أكثر قدرة على تلبية طلبات الأسر والمؤسسات الصغيرة.
اذا بعد انحسار الوصول إلى اليات دفع ميسرة تتجه الاسر اكثر فاكثر الى الاقتراض وما له من تكاليف الفوائد. فلم تعوض الكمبيالة الشيك. واتجهت الاسر الى اليات تمويل أخرى.تثقل كاهلها بتكاليف اضافية تثقل مقدرتها الشرائية.