إشرافها على مجلس وزاري على أن المراهنة على مزيد التعويل على الذات، سيتمّ ذلك من خلال اعتماد سياسات لتعبئة موارد الدولة تهدف إلى دعم النموّ والاستثمار والتنمية الشاملة، ومقاومة التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد، وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار بتونس، والمساهمة في توفير المسكن اللائق، ودفع رقمنه الخدمات وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
وكانت تونس قد رفعت شعار التعويل على الذات في السنتين الأخيرتين في توجه نحو الاقتراض المحلي أولا وهو ما رفع من نسبة الاقتراض الداخلي إلى 78% منتظرة في 2025 من الاقتراض الجملي بعد أن كان في 2015 في حدود 13% في 2015 .
وفي هذا السياق يقول صندوق النقد الدولي في تقرير "حسن السياسات وحسن الحظ ساعدا الاقتصادات الصاعدة في مقاومة الصدمات بقوة" إن السندات بالعملة المحلية ازدادت في كثير من الأسواق الصاعدة، مما ساهم في تعزيز الصلابة المالية. وساعد ذلك في الحد من انزلاق العملات وخطر الخروج المفاجئ للتدفقات الرأسمالية.
أضاف الصندوق أن الأسواق الصاعدة الكبرى ذات أطر السياسات القوية والمدخرات المحلية المتنامية تمكنت من زيادة الاعتماد على إصدار الدين بالعملة المحلية وقوة الطلب من المستثمرين المحليين، ولا سيما المؤسسات المالية غير المصرفية. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الدين المُصدر بالعملة المحلية في حيازة المستثمرين الأجانب إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال عدة سنوات في كثير من البلدان.
مؤكدا أن الديون المقومة بالعملة المحلية تساهم في الحد من حساسية ديون الأسواق الصاعدة تجاه الصدمات العالمية.
ويستعرض الصندوق أيضا سلبيات الدين المحلي مبينا انه يمكن لارتفاع الديون السيادية لدى البنوك أن تحد من قدرتها على إقراض القطاع الخاص، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع النمو الاقتصادي. كذلك، قد يؤدي التعثر في سداد الديون إلى خسائر كبيرة في القطاع المصرفي قد تفضي إلى اتخاذ إجراءات صعبة ومكلفة لإنقاذ البنوك.
تظهر ارقام التي تنشر في وثيقة ميزانيات الدولة في السنوات الاخيرة ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي بالمقارنة بالاقتراض الجملي من 1.1 مليار دينار اي 13.5% في 2015 من جملة الاقتراض مقدر ب 7.4 مليار دينار الى 78% منتظرة في 2025. هذا التوجه الى السوق الداخلية هو خيار الدولة في ظل المخاطر المحيطة بالاقتراض الخارجي من جهة نتيجة سلبية تصنيف تونس الائتماني وتاثير غياب برنامج ثنائي مع صندوق النقد الدولي.