الاتهام والقاضي بإحالة ملف جمعية "تونس أرض اللجوء" الذي شملت الابحاث فيه عدد من الناشطين من بينهم شريفة الرياحي وعياض البوسالمي ومحمد جوعو و إيمان الورداني، ورفضه أصلا.
نظرت محكمة التعقيب أمس الاربعاء الموافق لـ8 أكتوبر 2025 في الطعن في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي تقدم به لسان الدفاع في حق المتهمين الذين شملتهم الابحاث في ما بات يعرف بملف جمعية "تونس ارض اللجوء".
ووفق ما أكدته الاستاذ حياة الجزار في تصريح لـ"المغرب"، فان محكمة التعقيب قد قررت قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا، وهو ما يعني انّ قرار دائرة الاتهام اصبح باتا وسيتم على ضوئه احالة المظنون فيهم على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاته من أجل ما نسب اليهم من تهم.
ووفق محدّثتنا فان قاضي التحقيق وبعد استيفاء كافة الاعمال اثبتت الأبحاث أنه لا يوجد من بين الموقوفين على ذمة قضية الحال اي شخص عليه شبهات تتعلق بتبييض أموال أو اختلاسها، ورغم ذلك قرر قاضي التحقيق توجيه تهم إيواء أجنبي دون إعلام السلطات للمظنون فيهم واحالتهم على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضتهم من اجل الجنح المذكورة.
وقالت الاستاذة الجزار انه "ورغم ما أثبتته التحقيقات من خلو ذمة المظنون فيهم من الاتهامات الموجهة اليهم، قررت النيابة العمومية الطعن في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، لتتولى دائرة الاتهام اضافة تهمتين تتعلقان بـ"تكوين وفاق" و"المشاركة في جريمة استغلال الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ..." على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضات المظنون فيهم من أجل تلك التهم.
قامت هيئة الدفاع، اثر ذلك، بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، لتتولى محكمة التعقيب أمس الأربعاء الموافق لـ8 أكتوبر الجاري، قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا ليكون بذلك قرار دائرة الاتهام باتا.
هذا وأكدت محدّثتنا بان هيئة الدفاع ستنتظر حاليا تعيين تاريخ لمباشرة جلسات المحاكمة.
وللاشارة فان شريفة الرياحي ناشطة حقوقية ومدنية وهي المديرة التنفيذية السابقة لجمعية" تونس أرض اللجوء"، تم الاحتفاظ بها منذ 7 ماي 2024، وباحالتها بتاريخ 17 ماي على أنظار النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي في شأنها رفقة 4 أشخاص آخرين واصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم على ذمة القضية.