أمس الخميس، النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "جمعية المجلس التونسي للاجئين" التي تنشط في إطار" إدارة المسائل المتعلقة باللاجئين في تونس". وقررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتعيين موعد للجلسة القادمة.
تزامنا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في ما بات يعرف بملف " جمعية المجلس التونسي للاجئين"، تم صباح أمس الخميس 16 أكتوبر الجاري تنفيذ وقفة تضامنية مع كل من مصطفى الجمّالي وعبد الرزّاق الكريمي، الموقوفين على ذمة القضية منذ شهر ماي 2024.
حجز القضية اثر الجلسة
حضر الوقفة التضامنية عشرات الأشخاص من بينهم عائلات المتهمين و نشطاء من المجتمع المدني من بينهم رئيس المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر. ورفع الحاضرين العديد من الشعارات المنادية بـ"ضرورة الإفراج عن الموقوفين" وبـ"عدم تجريم العمل المدني"...
في المقابل فقد باشرت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الحال، وذلك بحضور لسان الدفاع في حق المتهمين وممثلين عن منظمات وجمعيات وطنية ودولية.
وبالمنادة على قضية تمّ إحضار كل من مصطفى الجمّالي وعبد الرزاق الكريمي من سجن إيقافهما، كما حضر3 أشخاص محالين بحالة سراح، وتغيب اخر عن جلسة المحاكمة . ورافع لسان الدفاع في الشكل، حيث تطرق الى العديد من النقاط لعل ابرزها ان أن النشاط الذي تقوم به جمعية "المجلس التونسي للاجئين" قانوني ولا لبس فيه ويستجيب الى كل الاتفاقات والمواثيق الدولية. وشدد الدفاع على ان نتيجة الاختبارات التي تم اجراؤها قد اثبتت انتفاء وجود أي تجاوز إداري أو مالي. وتبعا لذلك تقدم لسان الدفاع بمطالب في الافراج عن المظنون فيهما.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتعيين تاريخ للجلسة القادمة.
ويواجه المظنون فيهم تهم تتعلق بـ " تكوين وفاق بهدف الارشاد والتسهيل والمساعدة والتوسط بأي وسيلة في دخول شخص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائه لأشخاص داخلين أو مغادرين للتراب التونسي خلسة وتخصيصه مكانا لإيوائهم أو لإخفائهم ممن استغل صفته أو النفوذ الممنوح له بحكم وظيفته أو عمله والمشاركة في وفاق".
تضامن ومساندة
وقّعت 28 جمعية ومنظمة مدنية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و محامون بلا حدود والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأصوات نساء ودمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة والمفكرة القانونية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية الكرامه للحقوق و الحريات و حملة ضد تجريم العمل المدني والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية تونس ...بياناً صدر أول أمس الأربعاء 15 اكتوبر 2025 بعنوان "التضامن ليس جريمة".
وعبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة عن مساندتها المطلقة لجمعية المجلس التونسي للاجئين وللنشطاء المدنيين على خلفية نشاطهم الإنساني والتضامني مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
وقالت في بيانها بان "حملة ايقافات، انطلقت منذ ماي 2024 ، استهدفت نشطاء جمعيات ومنظمات إنسانية في سياق يهدف لمزيد التضييق على الفضاء المدني وتجريم التضامن حيث تم إيقاف كل من مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين وشريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو عن جمعية ارض اللجوء وسعدية مصباح عن جمعية منامتي وعبدالله السعيد عن جمعية أطفال القمروسلوى غريسة عن جمعية تفعيل الحق في الاختلاف".
واكدت بانه قد " تم إيقاف مصطفى الجمالي رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين وعبدالرزاق الكريمي مدير المشاريع منذ ماي 2024 وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، استنادًا إلى القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 (تم تنقيح هذا القانون في سياق ضغوطات اوروبية على تونس لتجريم الهجرة غير النظامية وتجريم مساعدة المهاجرين)، مما يشكّل تجريمًا مباشرًا للعمل الإنساني ويتنافى مع التزامات تونس الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين".
واكدت الجمعيات والمنظمات الموقعة "دعمها الكامل لكلّ الموقوفين والمنظمات المدنية التي تتعرض للملاحقة والتجريم وطالبت باطلاق سراحهم". كما شددت في ذات البيان على ان "حماية اللاجئين والمهاجرين واجب إنساني لا يمكن أن يكون موضع تجريم".