الربع الثالث من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنتين الماضيتين نتيجة تحركات قطاعية وحقوقية فضلا عن التحركات المساندة للقضية الفلسطينية ....كما ان مختلف المؤشرات تبين أن الأشهر المقبلة ستكون أكثر توترا ...
بلغت حصيلة الحراك الاجتماعي خلال الربع الثالث من سنة 2025، جويلية واوت وسبتمبر، ال 1316 تحركا، لتضاعف النسق نحو المرتين بالمقارنة مع نفس الفترة من السنتين الماضيتين، أين كانت حصيلة الثلاثة أشهر في حدود ال 752 تحركا خلال 2024، وسجلنا 680 تحركا خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفق ما جاء في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
على عكس ما كان يسجل في السنوات الماضية ، حيث تنخفض حصيلة الحراك الاجتماعي طيلة فترة الصيف ، ارتفع نسق الاحتجاج خلال الربع الثالث لسنة 2025، خاصة خلال شهر سبتمبر في عودة واضحة للفعل الاحتجاجي كاداة للتعبير والمطالبة بالحقوق أمام الفشل في معالجة الملفات الاجتماعية المزمنة.
وفي تقريره أشار المنتدى إلى انه رغم بعض التراجع التقليدي في نسق الحراك الذي سجلته أشهر الصائفة شهر جويلية شهد 357 تحركا وشهر أوت سجل 323، عاد الفاعل الاجتماعي الى التحرك من جديد وبقوة مع بداية الخريف وانطلاقة السنة الدراسية، ليعرف شهر سبتمبر وحده 635 تحركا احتجاجيا ويكون الشهر الأكثر احتجاجا منذ بداية السنة. بما يعكس عودة التوتر الاجتماعي نتيجة ما تطرحه العودة الدراسية والسياسية بعد أشهر العطلة.
صحيح أن شهر سبتمبر شهد خلال نصفه الأول انطلاقة أسطول الصمود المغاربي والعالمي، وعرف مشاركة واسعة لنشطاء وناشطات تونسيين وتونسيات، الا ان البلاد حافظت خلال الربع الثالث من سنة 2025، على نفس الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتعثر، وتواصلا لنفس المسار السياسي الذي بدأ ما بعد 25 جويلية 2021.
الى جانب ذلك شكلت التحركات المهنية المطالبة بتفعيل الاتفاقيات العالقة وتسوية الوضعية المهنية والقطع مع العمل الهش والترسيم وصرف المستحقات والرواتب والحق في تشغيل المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد وتحسين ظروف العمل وتدعيم الموارد البشرية اكثر من 55% من جملة التحركات التي شهدها الربع الثالث للعام. في نفس الوقت تستقر التحركات المدنية في مرتبة ثانية، اين مثلت نحو ال 25% من جملة التحركات خلال نفس الفترة. وارتبطت في نصفها بالقضية الفلسطينية وما يجري في غزة من حرب ابادة وتجويع، في حين نادت في نصفها الثاني باطلاق سراح السجناء الموقوفين ونددت بالتراجعات المسجلة في حقوق النساء وفي حرية التعبير وفي استقلال القضاء وفيما يهم النشاط النقابي والسياسي..
كما تحافظ الاحتجاجات البيئية على موقعها ضمن الفعل الاجتماعي، أين ارتبطت التحركات خلال اشهر جويلية واوت وسبتمبر،في نحو ال 10% منها بحقوق بيئية، تتصل بالحق في الماء ووضع حد للانقطاعات المسجلة والمتفاقمة خلال أشهر الصائفة، وبالحق في بيئة سليمة يتم فيها القطع مع السكب الصناعي وتلويث مياه البحر.. ومع المصبات العشوائية و مع التسربات الغازية من المجمع الكميائي في قابس وقفصة والتي تؤدي في كل مرة الى تسجيل حالات اختناق.. ويحمل الفاعل الاجتماعي في مجمل هذه التحركات، الدولة المسؤولية كاملة في ضمان جودة الحياة والحفاظ على محيط آمن وسليم.
واتصلت بقية التحركات المسجلة خلال الثلاثي الثالث للسنة، بمطالب توفير خدمات عمومية أساسية، شكل الحق في التعليم الجزء الأكبر منها نظرا ان شهر سبتمبر كان شهر العودة المدرسية، الى جانب المطالبة بالحق في الصحة والنقل وتوفير الحماية والأمن والحق في العيش الكريمة وفي التنمية والربط بالطرقات وفك العزلة.. .
من المتوقع ان يتواصل نسق الاحتجاجات في ارتفاع نظرا لتواصل تحركات قطاع التعليم خلال شهر اكتوبر والتهديد بالتصعيد الفترة المقبلة امام صمت وزارة التربية الى جانب تحركات اكثر من قطاع على غرار البنوك والنقل في اكثر من جهة والتحركات من اجل بيئة سلمية ...وتحركات المعطلين عن العمل..