بأن الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أطفالا وباعتبار صبغتها "العشوائية" ونشاطها على خلاف الصيغ القانونية، فإنّها تٌغلق بمقتضى قرار يصدر عن والي الجهة.
وكشفت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الخميس 8 جانفي 2026، أن عدد قرارات الغلق الصادرة عن الولاة منذ بداية 2025 إلى حدود أكتوبر الفارط بلغ 133 قرارا، مشيرة إلى أنّه تم إحداث لجنة على مستوى كلّ ولاية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية وذلك تبعا للقرار المشترك لوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية المؤرخ في 25 سبتمبر 2023.
وشدّدت على أنّ واجب الإشعار حول تواجد هذه الفضاءات محمول على الجميع بمختلف الآليات المتاحة بما في ذلك الرقم الأخضر 1809، كما أنّ الأولياء والأسر محمول عليهم التثبت المسبق من قانونية جميع المؤسسات التي تحتضن أطفالا في سن الطفولة المبكرة.
وتعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على استكمال مراحل المراجعة التشاركيّة لكراسات شروط إحداث محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية ونوادي الأطفال الخاصة وعلى تقنين خدمة الحضانة بالبيت، بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطفولة والرفع من جودة خدماته.
وتحدّد كراسات الشروط الوضعيات التي تستوجب غلقا فوريا للمؤسسات خاصة في صورة تعرض الأطفال إلى أي نوع من أنواع التهديد. ما عدا ذلك، تُمهل المؤسسة المخالفة بشهرين قابلة للتجديد مرة واحدة لتدارك إخلالاها.
وتجدر الإشارة إلى أن غلق مؤسسات الطفولة الخاصة المخالفة لكراسات الشروط يتمّ بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بناء على رأي اللجنة الوطنيّة المكلفة بدراسة ملفات مقترحات غلق مؤسسات الطفولة الخاصة.